در گذشته هر جایی از مرزهای جغرافیایی بافق صحبتی می شد تمرکز بروی مرزها با اردکان و معادن چادرملو و دی نوزده بود اما پس از اتفاقی در پرونده و مطرح شدن مباحث مالی در آن ظاهرا خیلی موارد تغییر کرده است. فرماندار به عنوان بالاترین حاکم سیاسی شهر و رئیس شورای شهرستان به عنوان ناظر و حافظ منابع، مرزها و ذخایر شهرستان باید نسبت به تمام تحرکات و اتفاقات در نقطه نقطه متعلق به شهرستان حساس بوده و پاسخگو باشند و نمی شود منطقه ای را معطل مکانی دیگر کرد.
همانطور که همه می دانند شامل مرور زمان شدن هر تغییر به ضرر شهرستان از دست دهنده و فرصتی گرانبها برای شهرستان زیاده خواه خواهد بود اما شاهدیم متاسفانه بر اثر انفعال و لحاظ کردن برخی ملاحظات سیاسی، گروهی و انتخاباتی، حقوق شهرستان در حال تضییع و منابع ما در حال از دست رفتن است و این امر در بلند مدت ضمن ایجاد حس مالکیت در غصب کننده امکان پیگیری و اظهار نظر را از ما سلب خواهد کرد.
اکنون می بینیم متاسفانه پیگیری مشکلات و جابجایی های گسترده مرزی در محدوده جغرافیایی شهرستان بافق با بهاباد، مهریز، فهرج و اردکان فقط به مرزهای جغرافیایی با شهرستان بهاباد در محدوده معدن چاه گز و آنومالی های ۱۴ و ۱۴a محدود شده و عملا در مرزها با دیگر شهرستانها نه اظهار نظر جدیدی می شود و نه پیگیری خاصی صورت می گیرد. به طوری که به نظر می رسد ما مالکیت مهریز را به معدن مهدی آباد بافق به عنوان بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه پذیرفته ایم. لازم است یادآوری کنیم که عدم پیگیری درست مرزها در دیگر نقاط شهرستان یکی از ضعفهای بزرگ شورای شهرستان، تک تک اعضاء خصوصا رییس این شورا می باشد که باید نسبت به اصلاح این رویه هر چه زودتر اقدام شود‌.