دو در صد فروش معادن جزء حق و حقوق مسلم شهر و حقوق تمام بافقی هاست و امام جمعه معزز شهرستان با درک درست واقعیات از دادستان خواست تا در این موضوع ورود کند اما هنوز این اتفاق نیفتاده و گزارش شفافی در این زمینه نه از طرف فرماندار و نه از طرف رئیس یا سخنگوی شورای شهر در رابطه با تحقق این امر به مردم داده نشده است. دقت کنید از روزی که بحث شفاف سازی میزان بدهی شرکتها و معادن از محل دو درصد فروش به شهر مطرح شده هیچ مسئولی از پرداخت خوب تشکر نکرد و این درد اصلی این شهر است.
از ظواهر امر پیداست که فرماندار و شورای شهر در خصوص پیگیری حقوق مسلم مردم بافق که صدها میلیارد بوده و ارتباط مستقیمی به خدمات دهی بخشداری شهرستان به روستاهای بخش مرکزی و شهرداری به شهر دارد کوتاهی می کنند و توانایی اجرای قانون را تا این لحظه به هر دلیلی نداشته اند. لذا پیشنهاد می شود برای شفاف سازی میزان بدهی معادن و شرکتها به شهر و نحوه محاسبه و پرداخت آن از طرف شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم اقدام عاجلی صورت گرفته و در وهله اول طبق درخواست کتبی از دادستان خواسته شود تا به عنوان مدعی العموم به این داستان ورود کرده و معادن را مجبور به اجرا کنند.