موضوع مهم روز و مطالبه همه مسئولان شهرستان و مردم مقوله دو درصد فروش معادن هست که طی سالها فراز و نشیبهای زیادی داشته اما در هیچ زمانی گزارشی شفاف به مردم داده نشده است. به طوری که هنوز برای مردم روشن نیست کدام معادن و شرکتها شامل پرداخت این دو درصد شده، میزان دقیق بدهی مشمولین چقدر بوده و این مبالغ در کجاها هزینه شده و می شود؟!
با وجود مصوبه قانونی هنوز هستند معادنی که از زیر بار پرداخت این حق قانونی شهرستان شانه خالی می کنند و معادنی که پرداخت می کنند هم میزان بدهی و طریقه پرداخت آنها مشخص نیست اما برخی مواقع اخبار جسته و گریخته نگران کننده ای از مسئولان به گوش می رسد که پرداختها آنطور هم که گفته می شود از وضعیت خوبی برخوردار نیست به عنوان مثال در آخرین اظهار نظر عضوی از شورای چهارم میزان بدهی سنگ آهن از محل فروش آن هم فقط صادرات به شهر ۶۰۰ میلیارد تومان عنوان شده و بعدها هیچگونه پیگیری و اظهار نظر دیگری شنیده نشد.
قاعدتا فرماندار شهرستان به عنوان متولی پیگیری این امر باید ساز و کاری برای اخذ این مبالغ که هر چه روی هم انباشته شود دریافت آن سخت تر شده و با مقاومت بیشتری همراه خواهد بود تعریف و با کمک دادستان با جدیت یکبار برای همیشه به این مقوله ورود کرده و تکلیف آن را مشخص کنند. با وجود اخبار زیادی از کمکهای میلیاردی و ده ها میلیاردی شرکتها و معادن مشابه به مناطق در حال فعالیت و همچنین تشکر گاه و بیگاه برخی مسئولان شهرستان، شرکتها و معادن بافق باید در نظر داشته باشند که پرداخت به موقع دو درصد نه تنها لطف نیست که وظیفه قانونی آنها می باشد و این امر فقط به پیگیری درست و بموقع فرماندار شهرستان مربوط می شود.
هر چند که معادن باید در موعد مقرر نسبت به پرداخت منظم حق شهرستان اقدام کنند اما اگر به هر دلیلی موفق به پرداخت نشدند باید این پول که به نوعی سرمایه مردم بافق بوده و بیت المال هست با دیرکرد محاسبه شده و پرداخت گردد تا حقی از شهرستان ضایع نشده، بخشداری و شهرداری بودجه لازم را به جهت خدمات بهتر به شهر و روستاها در اختیار داشته باشند.