در نامه کامبیز معتمد وزیری، سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت به شماره ۶۰/۳۵۵۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ آمده است: آن دسته از اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی که در زمان لازم الاجرا شدن قانون نظام صنفی به تاریخ ۹۲/۸/۸ عضو هیات مدیره بوده اند اعم از آنکه تاریخ مذکور اولین روز عضویت ایشان در هیات مدیره یا در اواسط آن یا آخرین روز این عضویت باشد، یک دوره برای مشار الیهم محسوب خواهد شد.
لذا با توجه به اینکه آخرین انتخابات اتحادیه های صنفی در شهرستان بافق در موعد قانونی و در سال ۹۹، انتخابات قبلی در سال ۹۵ و قبلتر از آن در سال ۹۱ برگزار شده تعدادی از افراد حاضر در هیات مدیره فعلی اتحادیه های صنفی بافق شامل این قانون شده و باید استعفا داده تا اعضای علی البدل جایگزین شوند. قبلا نیز دیوان عدالت اداری درپی بی توجهی وزارت صمت و اتاق های اصناف در رای جدیدی با آنها اتمام حجت کرده بود؛ هیات عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور یا قانون را اجرا می‌کند یا خود به عنوان خطاکار و به دلیل استنکاف از دستور مقام قضایی مشمول ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌شود.
رونوشت: دادستان بافق جهت استحضار
” : رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بافق