در این وانفسای اعتراضات کارگری، مشکلات معادن، شرکتها و مشکلات برخی شرکتهای تعاونی، اوضاع اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان که به نوعی بر اساس قانون ناظر به آنهاست خیلی مساعد نیست. وضعیت اداره کار بافق و پرسنل مربوطه به لحاظ حقوق و مزایا، تخصیص بودجه و تعداد نیروی مورد نیاز با توجه به حجم بالای کاری که در حوزه های رفاه، تعاون و کار که هر کدام حوزه هایی وسیع بوده و به قشر زیادی از افراد مختلف، شرکتها و جامعه شریف ۱۴۰۰۰ نفری کارگری شهرستان مربوط شده، دارای استرس و فشار کاری بالا بوده و مسئولیتهای زیادی را شامل حال رئیس و کارمندان این اداره می کند مناسب نبوده و نیاز به رسیدگی دارد. فقط با وضعیت ساختمان این اداره که هنوز و بعد از گذشت سالها داخل یک منزل مسکونی است می توان به عمق این داستان پی برد.
حقوق و مزایای پرسنل اداره کار از تمام کارگران معادن شهرستان کمتر بوده، کارگران معادن هر کجا باشند می توانند ۲۰ ساله بازنشست شوند ولی پرسنل اداره کار که باید در شهرستان کارگری بافق در معادن تردد داشته باشند نه سختی کاری دارند و نه بازنشستگی زودتر از موعدی بواسطه سخت و زیان آور بودن کار در انتظارشان هست. جالبتر اینکه در شهرستان، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق زیر مجموعه وزارتخانه کار هست ولی خانه ای که اداره کاریها در آن ساعت کاری می گذرانند کجا و اداره های سنگ آهن کجا؟ بین حقوق و مزایای آنها و امکانات آنها نیز تفاوت از زمین تا آسمان است.
در کل ضعف در سیاستگذاریها عریان است. این اداره کل برخلاف چارت سازمانی خود تقریبا در کل استان دارای کمبود نیرو است. این اداره مهم آن هم در شهرستان با قشر بالای کارگری و شرکتهای مختلف تعاونی به لحاظ نیروی انسانی، امکانات و بودجه مظلوم واقع شده است. بارها گفتیم و نوشتیم که اداره کار بافق در قبال بازرسی در دو شهرستان بافق و بهاباد فقط یک نیرو دارد که آن هم در اداره، مسئولیتهای دیگری نیز پذیرفته است. سوال اساسی اینکه چطور یک نفر نیرو می تواند حوزه کارگری بافق با بهاباد را با این وسعت پوشش دهد؟ نهادهای نظارتی، مسئولان و قانونگذار حتی قوه قضائیه باید به خوبی درک کنند که در صورت ضعیف بودن اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ناظر مهم در حوزه های کارگری و سر و کار با شرکتهای کوچک و بزرگ یعنی بی نظمی، بی قانونی، ناامیدی، فساد، از بین رفتن امنیت شغلی، ایجاد تهدید و آسیب برای شرکتها، معادن و در نهایت آسیب به تولید و اقتصاد این مملکت و برعکس با تقویت اداره کار به لحاظ بودجه، نیرو و امکانات می توانیم بار زیادی را از دوش جامعه، کارگران، مسئولان، اقتصاد و تولید برداریم.