آقای رضا فلاح مبارکه روزی که در جواب خبرنگاری که سوال کرد مدیران قبلی سنگ آهن هر کدام طرح یا کارخانه ای از خود به یادگار گذاشتند، یادگار شما به کارگران و مردم بافق چیست؟ در جواب گفتید من از خود قانون را به یادگار می گذارم. اما دقیقا نگفتید کدام قانون؟ منظورتان قانون بود یا قانون خودتان؟
پس از اظهار نظر رئیس شورای اسلامی کار شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق در رابطه با ابهامات موجود در واگذاری سهام این شرکت در بورس، سهام ترجیحی و نحوه پیگیری تخفیف به کارگران سنگ آهن، رفع تبعیض در نوع بیمه درمان قشر کثیری از کارگران و موارد دیگری که از حقوق اولیه پرسنل خط تولید در شرکتهای صنعتی و معدنی است ظاهرا بنا به شنیده ها به بهانه لغو شدن ماموریتها از تردد وی به تهران، حضور در جلسات هیات مدیره و پیگیری این امور و دیگر مطالبات به حق کارگران به صورت غیر مستقیم جلوگیری شده است.
خبرها و پیامهای ارسالی حاکی از آن است که رئیس شورای پیمانکار سنگ آهن نیز در جلسات تعیین تکلیف و تصمیم گیری برای تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکار و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شرکت داده نمی شود. اما از سوی دیگر شوراها در سنگ آهن عملکرد نسبتا خوبی داشته اند و ضمن اینکه سطح نارضایتیها در این شرکت نسبت به دیگر معادن کمتر است بسیاری از مطالبات کارگران توسط شوراها مدیریت شده و پاسخگویی خوبی در این امر در جریان است.
علی ایحال همه باید برای شرایط بهتر به قانون احترام گذاشته و از آن پیروی کنند، حتی قانون بد بهتر از بی قانونی است، هیچ کسی حق تعیین تکلیف برای قانون، تفسیر قانون، تخطی از آن و سوء استفاده از آن را ندارد. قانون در همه جا شفاف است، ابهامی هم اگر باشد مسیر رفع ابهام و ساز و کار آن تعریف شده، قانون گریزی و تخلف در گام دوم انقلاب مردود بوده و باید هزینه های تخلف و قانون گریزی به شدت بالا رود و جامعه باید برای قانون شکنان و متخلفان ناامن شود تا میوه آن که امنیت، رونق اقتصاد و آسایش شهروندان و امید برای مردم است به جامعه عرضه شود.

آقایان رضا فلاح مبارکه، مدیرعامل و محمد حسین میرزایی، واحد اداری سنگ آهن نظر شما را به قانون اداره تعاون، اساسنامه شوراهای اسلامی کار همچنین قانون طرح طبقه بندی مشاغل جلب می کنیم. در اساسنامه شوراها که مرجع هست با توجه به ماده ۱۳ قانون شوراهای اسلامی کار، برای شوراها وظایف ۱۵ گانه وسیعی در تمام سطوح در نظر گرفته شده که در صورتی که شوراها در جریان تمام امور قرار نگیرند، اجرای این وظایف به نحو شایسته محال است. در بند ۹ ماده ۶، شرح وظایف شوراها آمده است “انتخاب و معرفی نماینده کارکنان در کمیته های طرح طبقه بندی، بهره وری و مزد، انظباطی و نظایر آن.” لذا با توجه به این بند، شرکتِ رئیس یا اعضای شورا یا نماینده ای که از طرف شورا معرفی شود در تمامی جلسات فوق الذکر الزامی است و تخطی از آن به بهانه های مختلف تخلف محسوب می شود مگر اینکه شوراها به این امر رضایت داشته باشند که در این صورت نیز ماهیت وجودی خود شورا زیر سوال خواهد رفت.
مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق، در ماده ۲۱ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار آمده است که شورا موظف است یک نفر را به عنوان عضو مشاور و روابط به مدیریت واحد معرفی کند و این عضو مشاور در جلسات هیأت مدیره‌ بدون حق رأی شرکت خواهد کرد. در بند ۱ از بندهای پنج گانه ماده ۱۲ اساسنامه شوراهای اسلامی کار، وظایف عضو رابط و مشاور شورا در مدیریت “شرکت مستمر در جلساتِ هیأت مدیره و انعکاس پیشنهادات، مصوبات و تصمیات شورا بطور کتبی یا شفاهی به اعضای هیأت مدیره و امضاء صورتجلسه به منظور اعلام حضور در جلسه.” در نظر گرفته شده است. برابر با ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار، شرکتها باید برای اجرای طرح طبقه بندی کارگاه، کمیته طبقه بندی مشاغل با حضور دو نفر نماینده کارکنان، دو نفر نماینده مدیریت و یک نفر نماینده سرپرستان را تشکیل دهند و تصمیمات این کمیته با رای حداقل ۳ نفر از اعضا که حداقل ۱ نفر از نماینده کارکنان، معتبر و قابل اجرا خواهد بود. ضمنا در کارگاه هایی که دارای شورای اسلامی کار باشد انتخاب و معرفی نماینده کارکنان توسط شورای اسلامی کار صورت می گیرد.
لازم به ذکر است روسای شوراهای اسلامی کار برابر با بند ۲ ماده ۹ اساسنامه شوراهای اسلامی کار، ناظر بر اجرای دقیق مفاد قانون، آیین نامه مربوطه، اساسنامه شورا و مصوبات مجمع عمومی کارکنان می باشند. پرواضح است که در صورت تخطی از اساسنامه، سکوت و عدم پیگیری روسای شوراها خودشان متخلف بوده، کارشان مصداق بارز حق الناس و علاوه بر پاسخگویی به کارگران در پیشگاه خداوند مسئول خواهند بود و باید در نظر داشته باشند که قانون پشتیبان آنهاست و برابر با ماده ۱۷۸ قانون کار هر کس از ایجاد تشکل‌های قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.
پ.ن.: مدیر عامل سنگ آهن اگر قانون را می دانید و اجرا نمی کنید که یادگارتان مخدوش است و اگر نمی دانید از آقای میرزایی سوال کنید.