چندی پیش در مطلبی به جلسه اعضای شورای اسلامی فهرج برخلاف قانون قلمرو جغرافیایی فرمانداری در شرکت ذوب روی بافق اعتراض کردیم که مسئولان آن را بازدیدی عادی عنوان کرده و از کنار آن به سادگی گذشتند اما ظاهرا داستان ایجاد شبهات مرزی، تحریف و جابجاییها تمامی ندارد.
این روزها که خبری از یک حادثه کارگری در شرکت یاد شده در فضای مجازی دست به دست می شود یک فعال کارگری از بی اطلاعی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان و گزارش حادثه روی داده در ذوب روی بافق به اداره تعاون، کار رفاه اجتماعی یزد خبر می دهد.
قبلا گمانه زنی کردیم که این روند ایجاد شبهه در مرزهای مشخص شهرستان بافق یک دلیل دارد و آن یک دلیل پوشش گذاشتن بر تخلفات در جابجایی مرزهای جغرافیایی با اردکان است. وقتی بافقیها را از هر طرف مورد حمله قرار دهیم هم گیج می شوند و هم کسی حرفهایشان را قبول به راحتی نمی پذیرد.
چگونه می شود از یک طرف حدود ۲۵۰ کیلومتر مربع را به همراه معدن بزرگ چادرملو از شهرستان جدا کرد، از طرف دیگر قلمروی شامل معدن مهدی آباد بافق را کاهش داد تا این معدن در محدوده شهرستان مهریز قرار بگیرد، بعدا نیمی از مساحت شهرستان به همراه یک بخش آن را به بهابادیها تحویل داد، از یک طرف و دوباره با سناریویی مشابه حدود ۷۵۰ کیلومتر مربع از بافق را به همراه معادن نوزده و منابع غنی آبی و غیرو با جابجایی مرزها به اردکان بخشید و از طرف دیگر همزمان با آن بهاباد نیز ادعای قسمتی از مرزهای شهرستان به همراه معادن چاه گز را داشته باشد؟ همه اینها بماند که اکنون در این چند ماه شبهاتی در خصوص مرزها و مالکیت شرکت ذوب روی بافق ایجاد شده است. ما فکر می کنیم اگر یک بافقی این موارد را همزمان با هم به یک مسئول وزارت کشوری از همه جا بی خبر در تهران گزارش کند از او تست الکل بگیرند.
امروز دلیل دیگری که در خصوص جابجایی ها و ایجاد شبهات در مرزهای شهرستان بافق مطرح می شود و برای بافقیها تاکنون جز مصیبت نداشته به هر منطقه ای در اطراف بافق از جیب پر خیر و برکت شهرستان با جابجایی مرزها، غنیمتی در قالب معدن و یا شرکتی داده شود. ظاهرا مافیای تقسیمات برای لاپوشانی تغییرات عمده در مرزهای جغرافیایی با اردکان که از هر طرف داستانی مشابه با شهرستان بافق دارد ولی با یک تفاوت عمده که هر چه بافق کوچکتر و بر اثر از دست دادن منابع خود نحیف تر و آسیب پذیرتر شده، شهرستان اردکان بزرگتر، قویتر و داراتر شده طرحی نو درانداخته است و با این دکترین که هر شهری معدنی و یا منبع درآمدی از محل شهرستان مظلوم بافق داشته باشد برای خودش در تخلفها شریک می تراشد.
سه ضلع مثلث بی اهمیت نشان دادن جابجایی مرزها، دید از بالا با نگاه ملی و توسعه در تمام مناطق (بهره برداری سوء از این امر فقط برای معادن و برای همین است که اردکان و میبد از زیادی صنایع در حال انفجار هستند)، تکرار یک تخلف و درگیر کردن افراد زیاد و شهرستانهای دیگر در این امر به خاطر بالا بردن هزینه های برخورد باعث خواهد شد که پیگیری بازپس گیری مرزها برای بافقیها دشوارتر شده و نیاز به اتحاد تمامی مسئولان در کمیته ای که بارها تشکیل آن را ضرورتی جدی برای شهرستان عنوان کردیم دارد.
پ.ن.۱: موارد اشاره شده همه ظاهر قضیه است و ما به آنها فقط به عنوان بهانه هایی برای تعدی به مرزها و منابع بافق نگاه می کنیم تا رویای استان شدن برای شهرستان همجوار اتفاق بیفتد.
پ.ن.۲: تنها شهرستانی که ظرفیت استان شدن را داشت و اکنون نیز ظرفیت تبدیل شدن به فرمانداری ویژه را دارد شهرستان بافق است که این امر زیاد خوشایند بدخواهان بافق نیست.

شورای سردبیری عصر بافق