اصلی ترین وظیفه ی مدعی العموم؛ صیانت از حقوق عامه است نه رسیدگی به دعواهای خیابانی و اختلافات زن و شوهری!!!
✍️رضابردستانی
مصلحت سنجی در محدوده ای که قانون حرف اول و آخر را خواهد زد یا در جایی که اصلی ترین ابزار کارگزار، قانون است، نه یک آسیب و نه یک ابهام؛ که یک عارضه ی بدخیم است. سال ها است که بنا به هر دلیل، دستگاه قضایی ما دچار نوع بدخیمی از مصلحت سنجی های عجیب و غریب شده است! مثال برای ارائه کم نیست؛ از تخلفاتی که پای رئیس جمهور سابق و بسیاری از مقامات سابق ولاحق کشور در آن هویدا است تا همین فقره ی نامه ی اخیر دو رئیس سابق و اسبق قوه! که نشان می دهد حتی رؤسای قوه قضائیه نیز در جاهایی دچار مصلحت سنجی شده اند . برای نمونه؛ وقتی رئیس سابق قوه ی قضائیه می گوید : « سینه ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت ها است.»یعنی مصلحت نبوده که عیان شود واگرنه بر رئیس قوه ی قضائیه واضح و مبرهن بوده که جرم ها و تخلفاتی صورت پذیرفته!
و اما سخن اصلی…

چمران_بهارلویی در پاسخ به یک پرسش بسیار مهم، جوابی درخور تأمل داده است جوابی که نشان می دهد یا به جایگاه و توان قانونی دادستان ها واقف نیست یا او نیز دچار مصلحت سنجی شده است.

خبرنگاری از دادستان خیلی جوان بافق خیلی واضح و آشکار پرسیده:« آیا در خصوص تخلفات صورت گرفته در مورد مرزها، خصوصی سازی معادن و تامین خوراک به عنوان مدعی‌العموم ورود کرده اید یا خیر؟ »
سؤال پرسیده شده، نه صرفاً یک سؤال که مهمترین دغدغه و معضل شهرستان بافق طی دو دهه ی گذشته است، دغدغه و معضلی که تاکنون توسط هیچ دادستان و استاندار و نماینده ی مجلسی بدان توجه نشان داده نشده است!
دادستان بافق در پاسخ اما رویکردی قابل تأمل را پیش روی اصحاب #نجیبوآرام رسانه های بافق قرار داده می گوید: « تخلفات با جرایم فرق می کند تخلف در کمیسیون خود بررسی می شود یا به عنوان مثال در قراردادهای کار بررسی می شود ؛ خصوصی سازی نیز یقیناً یا قرارداد دارد یا پروسه خاص خود را طی کرده است. »
در قسمت دوم پاسخ اما، دادستان به طور کلی از مسیر سؤال اصلی خارج شده می گوید: « برای ورود مدعی العموم باید جرمی صورت بگیرد و اعلام شود در این صورت قطعاً ورود می کنیم که البته این موضوع به مدارک احتیاج دارد همچنین اگر موضوع حقوقی باشد دادستان ورود نمی‌کند مگر اینکه تضییع اموال عمومی باشد. »
پ.ن: آقای بهارلویی! اولاً در این سطح یعنی جا به جایی مرزهای استانی و شهرستانی که پای شخص وسط نیست پای اراده های سیاسی ـ اقتصادی در میانه ی ماجرا است، در ثانی، این گونه موارد که در پرسش آن خبرنگار مطرح شده، آن چنان آشکار و واضح است که می توان از خودش به عنوان مدرک علیه خودش بهره برد ثالثاً این که جرمی صورت بگیرد و مدرک هم وجود داشته باشد که دیگر وظیفه دادستان نیست که ورود کند بلکه یک پرونده شکل می گیرد و مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد! علی النهایه دادستان ها می توانند دستوراتی صادر کنند که روند رسیدگی به پرونده تسریع شود یا با جدیتی بیشتر دنبال شود. نکته این جا است که سؤال آن خبرنگار اولاً معلوم و هدفمند طرح می شود در ثانی بی هیچ اما و اگری به مبحث مورد اشاره ی دادستان بافق ربط پیدا می کند یعنی #تضییعاموالوحقوقعمومی! یعنی درست در محدوده ی #اختیاراتعدیدهیدادستانها.
این که تلاش کنیم به جای ارائه ی پاسخی متقن به پرسشی معلوم، جایگاه رفیع دادستان ها را تقلیل دهیم چندان پسندیده نیست خاصه آن که مدعی العموم وظیفه اش صیانت از حقوق عامه است نه رسیدگی به دعواهای خیابانی و اختلافات زن و شوهری!
در فقره ی آن سؤال خبرنگار، با اندکی جست و جو متوجه خواهیم شد هم جرم هایی صورت پذیرفته هم تخلفات وحشتناکی انجام شده در ضمن، اسناد و مدارک به قدر کافی برای ورود دستگاه قضایی وجود دارد که اگر نداشت همچنان پرونده هایی علیه برخی افراد در دستگاه قضایی مفتوح نبود اما اراده می خواهد و روحیه ی قانون پذیری نه مصلحت سنجی!
این را من نمی گویم #دکترنعمتاحمدی حقوقدان برجسته و شناخته شده ی ایران اسلامی می گوید: « در امر و مقوله برخورد و رسیدگی مصلحت سنجی نباید جایی داشته باشد مصلحت سنجی اگر صورت گیرد به مرور به رویه تبدیل خواهد شد و اصل قانون زیر سوال خواهد رفت » اگرچه در پرسش آن خبرنگار ذره ای #مصلحت_سنجی دیده نمی شود اما در پاسخ دادستان، مصلحت سنجی بر همه ی موارد دیگر از جمله شفافیت و قانون پذیری سایه افکنده است.