عدالت یعنی مستقل بودن اردکان به قیمت محرومیت خاتم و ابرکوه؟!
کمیسیون شوراها بی عدالتی را تصویب کرده است؟!

آفتاب یزد : نامه‌ای به تاریخ ۲۹ مرداد با چهار امضا (سه نماینده یزد (منهای صباغیان بافقی )و کولیوند از کمیسیون شوراهای مجلس) ناگهان در فضای مجازی استان یزد منتشر می‌شود با این تیتر که بلاخره ترکیب جدید حوزه های انتخابیه یزد به تصویب نهایی رسید و اما آن نامه نه تصویب یکی از پیشنهادات که تنها یکی از سه پیشنهاد معروف بود و خیلی زود انتقاداتی را برانگیخت من جمله این که : “امضای نماینده چهارم کو؟”
عجله و شتاب کانال تلگرامی یکی از چهار نماینده یزد برای انتشار این نامه به حدی بود که در نخستین نقطه نام و نشانی از مهریز نبود و کانالهای تلگرامی که به کپی کردن، عادتی بیمارگونه پیدا کرده‌اند؛ حتی به این مسئله توجه نکردند که یکی از ۱۱ شهرستان استان درج نشده و به عوض، خاتم دوبار ذکر شده است!
اینکه چرا باید نامه‌ ی ۲۹ مرداد در ۱۱ شهریور رسانه‌ای شود یک سوی ماجرا است ،اما خبری که یک خبرگزاری اصولگرا روی خروجی خود قرار داد معلوم مان کرد که قصه سریع تر از داستان ۲۰ سال بی عدالتی در تعیین حوزه های انتخابیه دارد روزگاری که اردکان ۵۰ الی ۶۰ هزار نفری بود که حالا که به زور جمعیتی بالاتر در حدود ۱۰۰ هزار نفر به لطف غیر بومی ها دارد ! در این میان اما فعالان رسانه‌ای رسانه ای شهرستان های چون بافق ،خاتم ،ابرکوه، تفت و میبد نیز ساکت ننشستند و به فراخور انتقادات سازنده و آرام را ذیل همین نام منتشر کردند از جمله اینکه : “در تقسیم‌بندی جدید بیشتر از آن که منافع استان و شهرستان ها لحاظ شود بیشتر به تقسیم معادن مبادرت ورزیده شده!” یا یکی دیگر از شبکه های مجازی که نوشته بود:” اگر ملاک جمعیت است میبد هم باید مستقل شود اگر ملاک سرزمین است خاتم و ابرکوه هم می توانند مستقل باشند.”
یزد با جمعیتی بالغ بر ۶۵۰ هزار نفر در حال حاضر یک نماینده دارد، پنج شهرستان با فاصله ۵۰۰ کیلومتری از هم نیز یک نماینده و این یعنی همه استان دارد تاوان مستقل بودن اردکان را میپردازد حتی اگر این ۱۰۰ هزار نفر جمعیت اردکان از ما دلگیر شوند.
همجواری اردکان و میبد ، نزدیکی یزد و اشکذر ،کنار هم بودن تفت و ابرکوه ، نزدیکی نسبتاً قابل توجیه مهریز و خاتم و به هم چسبیدگی بافق و بهاباد تکلیف حوزه‌های انتخابیه را به آسانی روشن کرده است اما وقتی برخی چشم به منافع چند هزار میلیاردی معادن داشته باشند، معادنی که می‌توانست و می‌تواند کل استان را متوقف کند باعث شد تا همچنان همه گزینه‌ها لاینحل باقی بماند.
در همین کشاکش است که خبرگزاری اصولگرا خبری را روی خروجی خود قرار می دهد با این تیتر: ” تعداد نمایندگان یزد در مجلس افزایش نمی یابد.” و در ادامه دلیل افزایش نیافتن را مخالفت اعضا بر می شمارد!
این خبرگزاری می نویسد : “سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با تأکید بر اینکه اختلاف نظری بین نمایندگان استان یزد در زمینه طرح افزایش تعداد نمایندگان وجود داشت که با حضور این نمایندگان نظرات و پیشنهادات افراد مورد ارزیابی قرار گرفت، گفت : پس از رای گیری، اعضای کمیسیون بر رای قبلی خود پافشاری کردند و مقرر شد تغییری در تعداد نمایندگان ایجاد نشود.”
اختلاف نظری که از آن نام می‌برد، استخوان لای زخم ای است که ۲۰ سال قدمت دارد؛ هنوز هم که هنوز است مردمان یزد نمی‌دانند مجلس با کدام استنباط و ادله رای داد تا اردکان آن زمان ۵۰ – ۶۰ هزار نفری در استانی که ۷۰۰ – ۸۰۰ هزار جمعیت دارد مستقل باشد و باقی شهرستان برای دو دهه پاسوز این تصمیم عجیب و غریب!
جمعیت یزد و اشکذر که اینک تنها یک نماینده در مجلس دارند بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر است، فاصله ۵ حوزه بهاباد ،بافق ،مهریز، خاتم و ابرکوه که در کمال تعجب و تاسف آنها نیز یک نماینده دارند . در برخی نقاط از ۵۰۰ کیلومتر هم فراتر می‌رود ،تفت و میبد به دلیل تفکرات سیاسی و اجتماعی و نیز جمعیت بیشتر میبد نسبت به تفت باعث شد هیچگاه نماینده این ۲ حوزه یک تفتی نباشد و در نهایت مرکز استان با جمعیتی که ذکر شد همان وضعیتی را دارا است که بقیه نقاط استان و همه این بی انضباطی ها و به هم ریختگی ها بدان دلیل است که اردکان همچنان در تمامی” پلان “ها باید به هیچ دلیلی “مستقل ” باشد. آیا به زعم عده‌ای ، اگر با مجموعه ای دیگر ادغام شود آنگاه تمامی ساز و کارهای ترکیب داده شده دچار دگرگونی خواهد شد؟
کمیسیون شوراها قطعاً بهتر می‌داند که به دلیل یک مخالفت نمی‌تواند به این آسانی پرونده استان یزد و افزایش نمایندگان آن را مختومه اعلام کند، مضافاً اینکه مسئله اردکان و استقلال استقلال تعجب‌برانگیز آن نباید مسئله ابدی و لاینحل باشد ، زیرا به حکم عقل و منطق ،بهاباد و اردکان که همجوار بوده و معادل مشترکی را با هم دارند به آسانی می‌توانند یک نماینده داشته باشند و بسیاری از اختلافات به وجود آمده که بی جهت هم گاهی باشد کاهش یابد. نماینده ای که حتی پیاده می تواند به هر دو سر بزند و اما در مقابل نماینده ۵ حوزه (بزرگترین حوزه انتخابیه حال حاضر کشور) حتی اگر بالگرد نیز داشته باشد در انجام حداقل وظایف محوله نیز ناتوان خواهد بود حتی اگر از هزینه‌ها و ناهمگونی ها و نیز تفاوت ها در گذریم .
یک سوال آیا” استانداری یزد اهتمام جدی به حل این ماجرا دارد؟ این است که آنهایی که ارائه داده نیز میتوان فهمید ! شاید و احتمالا بیشتر از آنکه تغییرات منطقی و جغرافیای مد نظر باشد یک نوع بازی اعداد اشکال به راه انداخته اند !”
افکار عمومی اما قصه و حکایت را جور دیگری روایت می کند. این مسئله در همین جا ختم نخواهد شد ، پای منافع یک استان یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفری با مشکلاتی نظیر بیکاری که در این چند سال افزایش داشته و بی‌آبی و صنایع دارای مشکلات در میان است آن هم با ذخایر عظیم سنگ آهن و دیگر مواد معدنی که می‌تواند بالمناصفه تقسیم شود و گرد فقر و محرومیت از بسیاری جاها زدوده شود و اگر قرار بر این باشد که شخص تصمیم بگیرد حتی با مدل های پیشنهادی نیز این قصه کهنه بی عدالتی سامان نمی‌پذیرد آنان برای مردمی که وحدت و آرامش و یکپارچگی آنها همواره زبانزد بوده است! امیدواریم کمیسیون شوراها به جای تحت تاثیر قرار گرفتن ، بی عدالتی را حذف و عدالت را جانشین کند و نمایندگان ملت نگذارند بی عدالتی در این تقسیم‌بندی در استان یزد ایجاد شود اگر نمایندگان در برابر این بی عدالتی که در دهه ۷۰ شکل گرفت سکوت کنند شاید در آینده منتظر تشکیل استان جدید باشند و …