برخی از جوانان بافقی با آیت الله سلیمانی، امام جمعه شهرستان دیدار و به بیان مشکلات مرزهای جغرافیایی بافق و اردکان, معدن دی ۱۹ و غیره پرداختند.

به گزارش عصر بافق ؛ در ابتدای جلسه ، مهدی رنجبر به عنوان نماینده خانواده شهدا برای پیگیری تقسیمات کشوری، به بحث و ارائه مدارک، اسناد، سندهای ثبتی، صورتجلسه، نقشه ها و غیره پرداخت و خطاب به امام جمعه گفت : بعد از اینکه حضرتعالی طی سال 92 در خطبه های نماز جمعه اعلام کردید بر اساس شواهد و قرائن انومالی D19 متعلق به بافق است در همان سال (1392) با وساطت شما پس از ۱۹ سال فقط یک برگ نقشه مصوبه ترسیمی دهستانبندی در قسمت شمالی بافق مربوط به منطقه آریز و کویر کربنو از استانداری گرفته شد و در آنجا بود که متوجه شدیم، چه اتفاقی افتاده است و دلیل پنهانکاری چه بوده است! که در واقع اصل تقسیمات کشوری از سال ۹۲ به طور جدی دنبال گردید. البته قبلاً یکسری اعتراضات توسط مردم و فرمانداران بافق و دیگر مسئولان برای قضیه چادرملو و مرزهای بافق و اردکان صورت گرفته بود.
رنجبر بیان داشت: پس از آن، کار گروهی از کارشناسان و صاحبنظران در حوزه های مختلف با کمک ارگانها و ادارات گوناگون تشکیل شد و به بررسی مدارک و اسناد پرداختند و ظرف ۳ سال و نیم بالغ بر سه هزار سند و مدرک جمع‌ آوری شد که ابهامات و نقایص قانونی طی مکاتبات متعدد توسط مسئولان به ارگانهای مربوطه یاداوری گردید.
وی با اشاره به اینکه در خصوص مرزهای جغرافیایی بافق و اردکان علاوه بر مغایرتهای فراوان قانونی ابهاماتی نظیر سندسازی، جعل اسناد، تحریف، گزارش خلاف واقع و تخلفات اداری، قانون شکنی، رفتارهای تبعیض آمیز و غیره صورت گرفته عنوان کرد : در توافق نامه و صورتجلسه ای که در سال ۷۳ با حضور مقامات ارشد استانی، فرمانداران و ائمه جمعه دو شهرستان امضاء و تایید شده است ملاک عمل بررسی و تحقیق برای اثبات نقطه چادرملو در محدوده شهرستانهای بافق و اردکان، اول به احراز پلاک ثبتی چادرملو اشاره شده و بعداً طبق ضوابط تقسیمات کشوری عمل شود که در همین راستا ابتدا هیات کارشناسان ثبت و اسناد صرفا از منطقه چادرملو بازدید کردند که در گزارشات خود، جملات و گزارشات ضد و نقیضی ارائه کردند و بررسی به آینده موکول گردید و کارشناسانی دیگر که از وزارت کشور آمدند گزارش نامفهوم و جانبدارانه ای ارائه کردند که چادرملو متعلق به اردکان است و نتیجه اینکه عوائد چادرملو را نصف و نصف اعلام کردند که متاسفانه همین دستور نیم بند هم اجرایی نگردید.
رنجبر ضمن توضیح روند پیگیری حقوقی، افزود : نکته قابل تامل این است که کارشناسان اعزامی در صورتجلسه سال 73 گزارش دادند که پلاک های ثبتی در آینده پیاده شود و به همین دلیل با تیمی متشکل از سه کارشناس رسمی ؛ دادگستری، منابع طبیعی و نقشه برداری پلاکهای ثبتی را پیاده کردیم و هر سه متفق القولند که آریز، کویر کربنو قطعا متعلق به بافق می باشد و بر اساس اسناد و مدارک و ضوابط تقسیمات کشوری خط ترسیمی با قوانین مربوطه نیز هیچ سنخیتی ندارد.
وی با طرح این سوال که چرا باید کسانی که در گذشته ابهامات و شبهات زیادی درست کرده اند دوباره در بالاترین مقامات اجرایی به گردونه برگردند، ادامه داد: بر اساس پیگیری های بعمل امده وزارت کشور ضمن تایید ابهامات و نارسایهای قانونی در مرزهای جغرافیایی بافق و اردکان طی نامه ای به استانداری یزد ابلاغ کرد که مطابق با دستورالعمل ابلاغی ابهامات مذکور بررسی گردد چرا که تبعات و آثار این موضوع هنوز ادامه دارد و عده ای با سنگ اندازیهای مختلف نمی‌گذارند این حق کشی، بی عدالتی و قانون شکنی حل و فصل شده و پایان یابد.
رنجبر در پایان گفت : نباید اجازه دهیم سناریو ظالمانه چادرملو دوباره تکرار شود.