آيا نفس وجود رابطه يکي از زوجین با شخص ثالث مي تواند از موجبات طلاق باشد؟

✅طلاق عبارت است از زائل کردن قيد ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق ويژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع يا متعه از طريق بذل يا انقضاء مدت صورت می گيرد. موجبات يا اسباب طلاق چيزهایی هستند که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد به آنها مي توان اقدام به طلاق کرد.

1-برابر ماده 1133 قانون مدنی «مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد». بنابراين اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد بايد به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوري اقدام به اصلاح بين زوجين خواهد کرد و در صورتي بين زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي عدم امکان سازش به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.
2-اما موجبات طلاق براي زنان محصورند: خودداري يا عجز شوهر از دادن نفقه (موضوع ماده 1129 قانون مدني)، عسر و حرج(موضوع ماده 1130 و تبصره الحاقي به ماده 1130 مصوب 29/4/81)، غيبت شوهر بيش از چهار سال(موضوع ماده 1029) سوء معاشرت، ابتلا به امراض مسرى صعب العلاج، اختيار همسر ديگر بدون رضايت زوجه (طبق بند 3 از ماده 11 “قانون حمايت‏خانواده، “هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگرى اختيار كند، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش براى طلاق نمايد”). در اين ميان مفهوم عسر و حرج دايره اختيارات زنان را براي درخواست طلاق گشوده است چه آنکه عسر و حرج بر هر حالتي اطلاق شد که ادامه زندگي را برای زوجه را با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. با اين حال هرگاه زن بخواهد در موارد مذکور در قانون مدني از شوهر طلاق بگيرد بايد به دادگاه رجوع کند و وجود يکي از موجبات طلاق را ثابت نمايد.
3-سومين نوع از موجبات طلاق، توافق آنهاست. از اين نوع طلاق در فقه و قانون مدنی با عنوان طلاق خلع و مبارات بحث شده است. در طلاق خلع و مبارات زن مالي به شوهر مي دهد و از اين راه موافقت او را براي طلاق جلب مي کند.
4-چهارمين نوع از موجبات طلاق، تقاضای طلاق با عنايت به ماده 11 قانون حمايت‏خانواده‏ مي باشد که هم براي مرد و هم براي زن پيش بيني شده است: 1- محکوميت به 5 سال حبس، 2- ابتلا به هرگونه اعتياد مضرى كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگى خانواده خللى وارد آورد و ادامه زندگى زناشويى را غير ممكن سازد، 3- هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگرى اختيار كند، هر گاه يكى از زوجين زندگى خانوادگى را ترك كند، تشخيص ترك زندگى خانوادگى با دادگاه است و 4- در صورتى كه هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمى كه مغاير حيثيت‏خانوادگى و شؤون طرف ديگر باشد به حكم قطعى در دادگاه محكوم شود. تشخيص اينكه جرمى مغاير حيثيت و شؤون خانوادگى است ‏با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه می ‏باشد.

با عنايت به مباحث فوق بايد گفت اثبات خيانت يا توهم به خيانت (در صورت وجود دلايل و امارات)، در صورتي که از مصاديق ايجاد عسر و حرج بوده و ادامه زندگي مشترک را ناممکن سازد مي تواند براي مرد و زن از موجبات طلاق باشد. اگر چه مرد هر وقت بخواهد مي‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نيست دليل خاصي را براي تصميم خود ذکر کند و اين قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان مي شود که اختيار طلاق را به دست مرد داده است. ولی اين محدوديت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد حتما به دادگاه مراجعه کند. در اين صورت، دادگاه گواهي عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با اين گواهي ممکن خواهد بود. اين در صورتی است که اگر زن درخواست طلاق کند در صورتی که از طريق طلاق خلع يا توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت براي طلاق مدد نجويد براي درخواست طلاق می بايست به اثبات ادعاي خود بپردازد که خيانت يا توهم به خيانت همسرش موجب عسر و حرج شده يا با توسل به بند 5 ماده 11 قانون حمايت‏خانواده‏ اقدام نمايد.

خيانت در زندگی زناشويی به شکل مشخص در قانون موضوعه ما جرم انگاری نشده است. شايد بتوان گفت تنها آثار اين خيانت مثل رابطه نامشروع جنسي است که حسب مورد مي تواند مشمول مجازات حد يا تعزير قرار گيرد. از اين سو ارسال يک ايميل که محتوای ابراز علاقه ساده به يکی از همسران دارد نمی تواند جرم باشد. از سوي ديگر ارسال يک فيلم يا برنامه صوتي و … مستهجن تنها می تواند مشمول جرايم رايانه ای تلقی گردد و نه از باب خيانت.

حسین طالعی بافق ؛ وکیل پایه یک دادگستری