بیانیه محمد علی آخوندی عضو شورای اسلامی شهر بافق در پی اتفاقات ناگوار سال گذشته در رابطه با معادن چاه گز، دهن کجی استاندار به خواست و نظر شوراهای اسلامی شهر و شهرستان بافق و لجاجت با نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان بافق و تبدیل روابط بین استان و شهرستانها به رینگ زورآزمایی و ابراز قدرت و نگاه از دید بالا و مستبدانه به شهرستانها و شائبه شروع رقابت انتخاباتی مجلس پیش رو که لازم است از طریق نهادهای نظارتی این رویه اصلاح شود.

متن بیانیه آخوندی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم                                                        

زمانی که مسئولین شهرستان  بهاباد با نظر صریح و مساعد استاندار یزد جناب آقای دکتر طالبی پیرامون موقعیت مکانی معدن چاه گز و همچنین بهره گیری از ظرفیت نماینده مجلس شورای اسلامی پیگیر بررسی و تغییر خطوط مرزهای جغرافیایی مصوب سال ۱۳۴۸ و۱۳۷۲ هئیت دولت در منطقه چاه گز بودند مسئولین شهرستان بافق هرگز تصور نمی‌کردند با وجود دو مصوبه هئیت  دولت با قدمت ۵۰ ساله و ۳۰ ساله این امر مورد خدشه قرار گیرد، تا اینکه با غلبه مسائل سیاسی اجتماعی بر قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در اسفند سال ۱۳۹۸ طی ابلاغیه وزارت کشور بخشی از سرزمین دهستان کوشک در گستره ای قابل توجه طی نقشه ای با ترسیم خطوطی جدید، کلیه آنومالی های ۱۴، ۱۴abc با محدوده های آن به دهستان جلگه اضافه می‌گردد.
این ابلاغیه به مدت یکسال در استانداری یزد بایگانی می شود. با اطلاع پیدا کردن شواری  اسلامی شهر (دوره پنجم) از این تصمیم  و پیرو اعتراضات قبلی کارشناس تقسمات وزرات کشور در اوایل سال ۱۳۹۹ به بافق مراجعه و در ادامه بازدید میدانی قبلی مجددا بررسی میدانی انجام و مختصات معدن چاه گز بهاباد (آنومالی ۱۷) را تایید می نماید، این بررسی تاثیری بر ابلاغیه  وزارت کشور نمی‌گذارد. به دستور استانداری یزد در اواخر دولت قبل در ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ با توجیه اجرای طرح کاداست، ابلاغیه اسفند ۱۳۹۸ وزارت کشور به دور از چشم مسئولین شهرستان به اداره ثبت اسناد بافق جهت اصلاح پلاک ثبتی ابلاغ میگردد.
با شروع بکار شورای اسلامی شهر و شهرستان (دوره ششم) تلاش های وافری در سطح استان و وزارت کشور با بهره گیری از ظرفیت نماینده مجلس شورای اسلامی برای احقاق حقوق از دست رفته انجام گردید تا اینکه وزیر محترم کشور دستور بررسی توسط کارشناسان بی طرف را صادر کرد. این بررسی در سال ۱۴۰۱ توسط کارشناسان سازمان جغرافیایی  انجام پذیرفت ودر آخرین نشست با معاون سیاسی وزیر کشور مقرر شد در آینده کارشناسان سازمان جغرافیایی به یزد اعزام و در حضور استاندار و مسئولین شهرستان بافق و بهاباد نتیجه بررسی خود را ارائه و استاندار بعنوان فصل الخطاب در چارچوب قانون و دلایل مبرهن تصمیم نهایی را اتخاذ نماید.
اما متاسفانه قبل از طی این فرایند حسب دستور  استاندار یزد پرداخت تمام ۲ درصد فروش سنگ آهن انومالی ۱۴ و ۱۴a ( چاه گز بافق) به مبلغ ۲۸ میلیارد تومان در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ به حساب فرمانداری بهاباد واریز می‌گردد. حال انتظار می‌رود نماینده محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر بر اجرای صحیح  قانون ، تخلف استاندار را  پیگیری نماید و فرماندار محترم به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان و مسئول حفظ حوزه سرزمینی نگذارد موجبات نگرانی و ضایع شدن حقوق مردم رقم بخورد.                محمد علی آخوندی

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

کد امنیتی: *