قسمت اول: روند تشکیک در مرزهای تثبیت شده بین شهرستانها طی صدها سال که در هزاران هزار سند، نقشه، نامه و مدرک در استانهای اصفهان، کرمان و یزد و شهرستانهای بافق، اردکان، مهریز و بهاباد و در نهادهای نظامی و امنیتی و اداره های منابع طبیعی، محیط زیست و ثبت اسناد موجود است، توسط سیاسیون اصلاحاتی و اردکانی ها از سالهای ۶۸ تا ۷۲ شروع شد و فقط و فقط برای دست اندازی و غصب معادن و منابع منطقه بافق و بهاباد ادامه پیدا کرد تا به امروز رسید.
این روند اشتباه هنوز که هنوز است با نجابت بافقی ها ادامه دارد و از صورتجلسه ای که فرماندار اسبق و امام جمعه سابق بافق برای بررسی امضاء کرد شروع شد، درست مثل اینکه الان امضاء کنیم که بررسی لازم صورت گیرد که امامزاده عبدالله جزء محدوده بافق هست یا یزد و مهریز و اردکان یا بهاباد؟!! اشتباه فاحش بعدی نیز توسط نماینده اداره کلی بافقی و رییس بافقی اداره ای در شهرستان در ادامه همان صورتجلسه اتفاق افتاد و آن اینکه مرز و معدنی که مثل روز روشن بود از شهرستان بافق می باشد امضاء شد که مشخص نیست در مرز کدام شهرستان است!!!
شوربختانه بافقی ها در آن زمان حساسیتی که باید برای از دست دادن چادرملو نداشتند چرا که نمی دانستند آن شروع داستانی هولناک و غم انگیز برای شهرستان خواهد بود که ده ها سال بافقی ها را تحقیر و بافق را تجزیه، گوشت قربانی شهرستانهای اطراف و حتی تک بخش و ضعیف خواهد کرد. مسیر هموار شد برای جابجایی و ادامه همین سناریو با معامله خوراک معدن دی نوزده و وضعیت نامعلوم پرونده قضایی مرزهای جغرافیایی بافق با اردکان که شورای چهارمی ها و وکیل پرونده نیز همه بافقی بودند و الان هم سرنوشت آن در هاله ای از ابهام است، بخشهای زیادی از بافق با منابع غنی از جمله دی نوزده در اردکان قرار گرفت. آن وسطها مهریز هم که احتمالا دیده بود وضعیت بافق، مردم و مسئولان آن چقدر اسفناک است معدن مهدی آباد بافق و بخشهایی از سرزمین بافق را تصاحب کرد.
ادامه دارد…