حسن محمدی عضو سابق شورای شهر در فضای مجازی در خصوص برخی شبهات در رابطه با مرزهای بین بافق و بهاباد پاسخ داد.
حسن محمدی گفت: قصد ورود به مسأله شهر بخصوص چاهگز را نداشتم ولی برحسب وظیفه و دینی که بر گردن دارم مواردی را باستحضار عزیزان می رسانم. در مورد مسأله چاهگز علاوه بر آنچه عزیزان می دانند با درخواست نماینده محترم در سال ۹۸ جلسه ای در استانداری با حضور شورای شهرهای بافق و بهاباد، فرمانداران، معاونت استاندار و دکتر طالبی و نماینده بافق و دیگر عزیزان برگزار شد و در آن جلسه به خواسته شورای بافق مقرر شد پنج کارشناس در زمینه های مختلف از جمله تقسیماتی، حقوقی، منابع طبیعی، نقشه برداری و معدنی که غیر بومی استانی باشند موضوع مرز بین دو شهرستان را بررسی کنند که علی رغم صورتجلسه و موافقت انجام نشد. وی افزود: در این زمینه فرماندار وقت زاده رحمانی ما را به یکی از دوستان معرفی کرد که سبقه و تخصص خوبی در زمینه تقسیماتی در یکی از استانهای همجوار داشت. رفتیم و مدارک را ارائه نمودیم، نظر وی کاملا موافق ما بود که در همینجا به خاطر حمایتهای همه جانبه تشکر می کنم. اما متاسفانه این جلسه تشکیل نشد و بعد از مدتی ۲ تن از کارشناسان وزارت کشور جهت بررسی در بافق حضور پیدا کردند که اینجانب به اتفاق معاون فنی فرماندار، آقای فتاحی و آقای مهدی رنجبر و عزیزان اداره و چند نفر دیگر به منطقه رفتیم که متاسفانه آقای سرمیلی با درخواست ما مبنی بر گرفتن جی پی اس معدن چاهگز بهابادی، همان آنومالی D17 که دقیقا مختصات آن در جابجایی نقاط سال ۷۷ قید شده بود مخالفت نموده و بهانه عدم حضور شورای بهاباد را نمود و مستقیم به آنومالی ۱۴و ۱۴a رفتند و از پیت معدنی و ماشین آلات بازدید کردند که با اعتراض بنده و آقای رنجبر مواجه شدند و گفتند بعد از بازدید می رویم که بعد از بازدید هم بدون هماهنگی به سمت شهرستان بهاباد رفتند که ….
عضو سابق شورای شهر اذعان داشت: با پیگیری شورا و درخواست فرماندار وقت و پیگیریهای مختلف بعد از حدود یک سال در سال ۹۹ مجدد کارشناسانی از وزارت کشور آمدند و دوباره باتفاق فرماندار جناب طلایی مقدم، آقای شاه حسینی معاون تقسیمات، نماینده اداره و آقای محمد رنجبر و چند تن دیگر به منطقه رفتیم که به درخواست موکد ما جی پی اس معدن چاهگز بهابادی در سر معدن D17 زده شد که همگی بالاتفاق تایید کردند که معدن چاهگز بهابادی که از آن نام برده شده (در صورتجلسه سال ۷۷) همین معدن هست و هرگز معادن ۱۴و ۱۴a نیستند که با سماجت بنده و آقای محمد رنجبر با وجود سردی هوا خواستیم که همانجا صورتجلسه نموده و این امر را گواهی نمایند. این صورتجلسه را همگی به غیر از آقای شاه حسینی امضاء کردند که موجود می باشد ولی متاسفانه نماینده وزارت کشور که این صورتجلسه را امضاء نموده در گزارشی که به خانم احمدی معاون تقسیماتی وزارت کشور داده بود خلاف آن را عنوان کرده بود که ما بعد از مدتی باخبر شدیم گزارش خلاف واقع داده شده، باتفاق تمام اعضای شورای شهر و آقای مهدی رنجبر که مشاور شورای شهرستان بود به وزارت کشور رفتیم که کارشناس مربوطه به گونه ای اظهار نمود گزارش من چیز دیگری بوده است.
محمدی ادامه داد: النهایه بعد از آن وقت ملاقاتی از استاندار وقت آقای دکتر طالبی گرفتیم و خدمت ایشان رسیدیم که فرمودند بله گزارش دست من رسیده و من اعلام نمی کنم و صراحتا در حضور پنج نفر عضو شورا فرمودند این مسائل در حدود اختیارات شورا نیست و شما نباید پیگیری کنید و زمانی که ما گفتیم مردم از ما می خواهند گفتند هر کجا خواستید می آیم و اعلام می کنم که مسئله مرزها هیچ ربطی به شورا ندارد و در حوزه اختیارات نماینده و وزارت کشور می باشد.
والعاقبه للمتقین، حسن محمدی