ادامه از قسمت اول: اما بحث سنگ معادن ۱۴ و ۱۴a که دولت برای واگذاری آن باید از طریق مزایده اقدام کند، قبلاً در نوشته «شاه کلید تامین خوراک در قانون معادن و نحوه مزایده» و طریقه واگذاری های گذشته نوشتیم که آنکه حرف اول و آخر را می زند قانون نیست بلکه لابی است که در بالا صورت می گیرد و ظاهراً هنوز مسئولان شهرستان اهمیت گرفتن معادنی مثل ۱۴ و ۱۴a را و اینکه از هر سرمایه گذاری ای در این زمان مهمتر و سود آورتر است درک نکرده اند و همگی نشستیم تا آنچه نباید بشود در شرف وقوع است.

اما در این خصوص طبق تجربیات گذشته دو حالت متصور است، حالت اول ادامه روند گذشته در معادن چادرملو، دی نوزده و آنومالی شمالی که ما را به مرگ گرفتند تا به تب راضی شدیم اینبار نیز قرار است بعد از اعلام خبر، حتی نهایی شدن واگذاری کامل آن و اعتراض بافقی ها ۵۰ درصد آن را به ما باز گردانند که برخی مثلا نخبگان هنوز مرزها در این منطقه در هاله ای از ابهام است پیش پیش به پنجاه درصد خوراک این معادن راضی شده اند و حتی پیشنهاد به این کار داده اند. نتیجه هم از الان معلوم است تکرار سناریوهای گذشته در چادرملو و دی نوزده اینبار در محدوده چاه گز به شکلی که مرزها برای بهاباد و ما هم با مثلا پس گرفتن پنجاه درصد از خوراک صد در صد رفته پیروز میدان باشیم.

حالت دوم در صورتی است که مسئولان بافقی و مردم بافق از گذشته درس گرفته باشند و از این چرخه باطل جداسازی، به مرگ گرفتن و به تب راضی شدن خارج شده باشند و تحریف نقشه ها و جابجایی مرز را نپذیرند که سناریوی دوم تقسیم مرز و پرداخت دو درصد فروش معادن به صورت شصت، چهل یا هفتاد، سی یا هر درصد دیگری در دستور کار قرار می گیرد که از گذشته نیز زمینه سازی هایی صورت گرفته است. شوربختانه در هر دو حالت شهرستان بافق شهرستانی است که از دست داده و کلاه گشادی به سر مسئولان و مردمش رفته است.

علی ایحال آقای استاندار که قرار بود ظلم رفته به بافق و بهاباد را طی سالها از طریق اردکان در اولین جلسه حضور خود در مجلس فریاد بزنید، ما از طلا گشتن پشیمان گشته ایم و از دیدارها و بازدیدها هم مشخص است که شعار عدالت و رفع تبعیض تقریبا به فراموشی سپرده شده است. آنکه الان حرف اول و آخر را می زند نه عدالت نه قانون نه رفع تبعیض نه هیچ مفهوم دیگری از این دست است که الان فقط آب است که باید برای استان تامین شود و پولی که دولت ندارد.

ناگفته نماند ما هم به عنوان یک شهرستان و قسمتی از استان قبول داریم که آب باید برای استان تامین شود و اینجا را هم نظریم اما با توجه به وجود راههای کاملا قانونی که نیاز به حکم حکومتی و وتو کردن قانون ندارد با راههای فرا قانونی، تبعیض آلود و به دور از عدالت و انصاف مخالف هستیم و مطمئن باشید شما و حتی دولت بدون جلب نظر مسئولان شهرستان نمی توانید با منابع بافق هر طوری که خواستید برخورد کنید.

حرف پایانی ما با مسئولان بافق و مردم شریف شهرستان البته اگر گوش شنوایی باشد و اگر توانستیم برای لحظه ای دست از دعواهای جناحی و گروهی برداریم، مباحث مختلف را از هم تمیز داده و در بحثهای کلی شهرستان در کنار هم قرار بگیریم؛ دولت حق واگذاری معادن را دارد اما در صورت عدم برگزاری مزایده حتما سهمی ۵۰ درصدی از خوراک این معادن باید به سنگ آهن و صنایع بافق تعلق بگیرد. و موضوع مهمتر اینکه قبل از هرگونه واگذاری تاکید می کنیم قبل از هرگونه واگذاری معدن، باید کل نقشه های جعلی و تحریف شده در این منطقه در طرح کاداستر اصلاح، معادن ۱۴ و ۱۴a که در دولت قبل فراتر از قانون در مرز بهاباد قرار گرفته به بافق برگشته و نهایی شود. و اگر قصد دولت کمک به شهرستان محروم بهاباد است می توان پس از اصلاح درست مرزها البته با موافقت مسئولان و مردم بافق عواید معادن را بین دو شهرستان پنجاه پنجاه کرد. رفتن هر راهی به جز این مسیر حق بافق را مانند گذشته حالا کمتر یا بیشتر ضایع کرده و لکه ننگی در پرونده مسئولان مربوطه ثبت خواهد کرد.