یکبار برای همیشه؛ کسانی که سالها مرتب تامین خوراک را داد زدند و از ظرفیت قانون استفاده لازم را نبردند بدانند روح قانون معادن به اولویت تامین خوراک واحدهای فولادی منطقه تاکید دارد. اگر ظرفیت کارخانه های جوار معدنی بافق خالی است و بعضا بواسطه و بهانه تامین خوراک تعطیل است این نشان از ضعف بزرگ ما در شرکتها، شهرستان و استان است که باید در اسرع وقت تا دیر نشده برطرف شود.

ادامه از قسمت اول: همانطور که همه به یاد دارند جلوی مزایده معدن دی نوزده گرفته شد تا استخراج و بهره برداری از آن بین دو شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق و شرکت صنعتی معدنی چادرملو به نسبت پنجاه پنجاه تقسیم شود. پرواضح است که نیاز این دو شرکت و نزدیکی به معادن ۱۹ باعث این اتفاق شد. امری که در نوع خود کم نظیر بود اما به همان تامین خوراک واحدهای فولادی منطقه باز می گشت.

اتفاقی که در مزایده آنومالی شمالی و میشدوان نیز به نوعی دیگر تکرار شد. مزایده این دو آنومالی با لابی مدیرعامل وقت سنگ آهن با توجه به شرایط خاص این شرکت و کمبود خوراک و خالی بودن ظرفیت کارخانه فرآوری و گندله این شرکت و تنظیم خاص شرایط مزایده صورت گرفت تا تنها شرکت کننده این مزایده سنگ آهن باشد که بعدا بواسطه برخی تنگ نظری ها لغو شد. اما بعد از یکسال و برگزاری دوباره مزایده این دو آنومالی که چهار شرکت کننده داشت دوباره به مشکل برخورد. راهکار نهایی شرکت تهیه و تولید و ایمیدرو مذاکره چهار شرکت کننده با هم و رسیدن به شرایطی ایده آل برای واگذاری بود تا همه از این امر راضی بوده و منتفع گردند که نهایتا با انصراف یکی از شرکت کنندگان و تشکیل کنسرسیومی با مشارکت شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، شرکت توسعه صنایع و معادن غدیر، شرکت آریا جنوب ایرانیان، شرکت توسعه و عمران معدنچیان چغارت بافق و شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان، شرکت صنایع معدنی نوظهور کویر بافق متولد شد که اکنون در حال بهره برداری از آنومالی های شمالی و میشدوان است.

برای مزایده آنومالی های ۵a و زاغیا نیز اتفاقات مشابهی افتاده است بطوری که معادن زاغیا تاکنون دوبار به مزایده رفته و به علت حاضر نشدن برنده به انعقاد قرارداد منجر به ضبط ضمانتنامه شده و آنومالی ۵a نیز که برنده آن شرکت توسعه معادن کیان فولاد بود بر اثر مقاومت های منطقه ای و پیگیری مسئولان شهرستان و شرایط نامناسب مزایده و در نظر نگرفتن درست قانون لغو شده است. راهکار نهایی حرکت ایمیدرو و تهیه و تولید برابر با قانون و لحاظ کردن مطالبات قانونی منطقه، شهرستان و استان هست که باید مد نظر قرار گیرد و مسئولان استان و شهرستان باید یکبار برای همیشه این مقوله را پیگیری و در تمام واگذاری ها نهادینه کنند. ادامه دارد…

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

کد امنیتی: *