قانون کار قانونی مترقی است که اگر نظارت درستی صورت می گرفت، حساسیت نسبت به تخلفها بیشتر بود و قبح تخلف در جامعه ما رنگ نباخته بود، نهادهای نظارتی نقش خود را به درستی اجرا می کردند، دادستانها به عنوان مدعی العموم لااقل در شرکتهای بزرگ جلوی عدم اجرای درست این قانون را می گرفتند و … می توانست جلوی بهره کشی از کارگران را گرفته و شکاف طبقاتی را کم کند و راهگشای بسیاری از مشکلات فعلی باشد و نارضایتی ها در جوامع کارگری را به شدت کاهش دهد.
اما تعدادی از نمایندگان مجلس به بهانه های واهی قصد دارند تا همین قانونی را که بر اثر ضعف نظارت و بیشتر اعمال نفوذ شرکتها بواسطه انباشته شدن زر و زور در آنها نیم بند اجرا می شود را با تغییر و طرح مزد توافقی به نابودی بکشانند که این امر موجب واکنش اعتراض آمیز تشکلات کارگری استان یزد شده است. طرحی که توسط ۳۸ نماینده مجلس امضاء و در نوزدهم آبان ماه در مجلس اعلام وصول شده، طرحی برای به کرسی نشاندن مزد توافقی از طریق افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار (ماده تعیین حداقل دستمزد کارگری) می باشد که دقیقا مجوز قانونی برای بهره کشی و استثمار کارگران است و از نمایندگان محترم استان یزد درخواست مخالفت شدید با این طرح را داریم.