از بین بردن تبعیض ها و تفاوتهای فاحش در نوع قرارداد، ساز و کارهای تعیین حقوق و دستمزد و نوع برخورد کارفرمایان با قانون و نظارت ضعیف باعث بروز نارضایتیهای بی شمار در جامعه کارگری بافق شده است. مردم شرایط یکسان برای همه، هر چند سخت را تحمل می کنند و اعتراضها در معادن و شرکتهای صنعتی و معدنی اکثرا به خاطر تبعیض، رعایت نکردن قانون عرف این شرکتها و معادن، عدم اجرای درست قانون و بعضا قانون گریزی است.
داستان تبعیض در قراردادهای مختلف کاری، شرکتهای مختلف طرف قرارداد نفر نیرو، حجمی، مستقیم و غیر مستقیم، پروژه ای یا دائم، کارهای مستمر و غیر مستمر اینقدر نمود دارد و مانند آتش زیر خاکستر و بالقوه برای اعتراضهاست که نباید بر اساس سوء مدیریت یا عدم آینده نگری به آن دامن زد که این امر باعث فعال شدن دیگر نارضایتیها شده و در کل شرکت و سهامداران از این محل آسیب می بینند.
نمونه ای از این موارد در تبعیض و تفاوت را می توان در نوع نگاه مدیران سنگ آهن نسبت به دو قشر مختلف که هر دو طیف روزمزد دائم این شرکت هستند جستجو کرد، تبعیض آشکارِ در نظر گرفتن دو نوع سیستم درمان برای یک طیف روز مزد دائم باعث اختلاف و نارضایتی شده که اینها بیشتر به سوء مدیریت، عدم نگاه بلند مدت مدیران ادوار سنگ آهن، عدم وجود آینده نگری از تبعات بعدی هر اقدامی و نداشتن برنامه مشخص بر می گردد.
بی برنامگی سیستم منابع انسانی، عدم درک و اطلاع درست از ماهیت قوانین و قراردادها، استفاده از افراد غیرمتخصص در پستهای کلیدی که ارتباط مستقیم با نیرو دارد و در نتیجه باری به هر جهت اداره کردن و مدیریت کور که فقط با سر و صدا، اعتراض یا اعتصاب باید کاری انجام دهد باعث می شود که دو نوع نگرش به یک نوع قرارداد شکل بگیرد در صورتی که باید به صورت سیستماتیک تمامی آیتمها و مزایای شغلی به محض هر تغییر در نوع قرارداد به کارگران تعلق گیرد نه تنها این اتفاق نمی افتد که دسته بندی های عجیب و غریب دیگری از نوع قدیم و جدید که در هیچ جای قانون دیده نشده اتفاق افتاده و نارضایتیهای بی شماری را رقم می زند.