استاندار استان یزد، دادستان استان، فرماندار شهرستان بافق، دادستان شهرستان بافق، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بافق و کمیسیون نظارت شهرستان، قانون شفاف است و در آن به ممنوعیت انتخاب و عضویت اعضایی که دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضو هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی بوده‌اند تاکید شده است. عضویت مجدد افرادی که دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه‌ها بوده‌اند (قبل یا بعد از اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۹۲) غیرقانونی است. دیوان عدالت اداری به ممنوعیت انتخاب و عضویت اعضایی که دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضو هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی بوده‌اند -فارغ از اینکه بعد از سال ۹۲ یا قبل از آن باشد- رأی داده است.
با توجه به این رأی، انتخاب افراد مشمول این حکم به عنوان اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی غیرقانونی بوده و ابقای آنها از زمان صدور و ابلاغ رأی تخلف محسوب می‌شود.
سوال این است، چه کسی باید از اجرای قانون دفاع کند؟ مسئول جلوگیری از قانون گریزی یا برخورد با تخلفات کیست؟ چرا کمیسیون نظارت شهرستان در این خصوص در حال چشم پوشی از اجرای قانون است؟ مگر می شود نسبت به رای دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی کرد یا آن را به دلایل واهی اجرا نکرد؟!