بسمه تعالی

ضمن تشکر از حساسیت رسانه های وزین شهرستان بویژه هیات تحریریه محترم سایت عصر بافق  نسبت به مسائل حوزه کارگری و کارفرمائی شهرستان بدینوسیله جوابیه این اداره در رابطه با مطالب اخیر درج شده تحت عنوان موضوع معادن و شرکتهای صنعتی و مشکلات آنها در سایت عصر بافق، جهت تنویر افکار عمومی و انعکاس در سایت مواردی به شرح ذیل به استحضار میرسد؛
۱- اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان با حوزه عملکردی بسیار وسیع و  جمعیت کارگری حدود ۱۴۰۰۰ نفر با قشر وسیعی از جمعیت شهرستان مراوده کاری دارد و در راستای تحقق اهداف سازمانی در حال انجام وظایف محوله بوده و در چارچوب قانون کار و سایر مقررات مربوطه بر امور کارگاههای شهرستان، مسائل کارگری و کارفرمائی و تعاونی های شهرستان نظارت دارد لیکن در مواردی که خواسته کارگران در حوزه مسائل مزدی فراتر از موارد قانونی مصوب باشد با توجه به مقررات موجود و نیز رعایت اصل سه جانبه گرایی در رابطه کار، امکان استفاده از ابزار قانونی برای تامین خواسته کارگران متقاضی وجود ندارد هر چند همواره به صورت پیشنهادی و مذاکره با کارفرمایان در خصوص تامین شرایط مالی بهتر برای کارگران با توجه به شرایط اقتصادی موجود تلاش می گردد بدیهی است این اداره همواره مدافع  حقوق و مزایای کارگران در چارچوب قوانین و مقررات مصوب بوده و می باشد.
۲- در بحث قرار داد های کار در ماده ۱۰ قانون کار شرایط صحت قراردادهای کار  مشخص گردیده که از مهمترین آیتم های آن تعیین مدت قرار داد کار و عنوان شغلی و یکسری شرایط دیگر می باشد که پس از امضا و توافق طرفین فعالیت کارگر در هر کارگاهی آغاز خواهد شد البته در انعقاد هر قرار داد کاری می بایست عنوان شغلی مشخص باشد و در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی، مزد مطابق با گروه شغلی مندرج در طرح اعمال و در کارگاه های فاقد طرح پس از ارزیابی مشاغل و تعیین گرده شغلی مزد تعیین و مابه التفاوت ناشی از اجرای طرح از زمان تعیین شده در کتابچه طرح طبقه بندی باید توسط کارفرما پرداخت شود.
۳- در رابطه با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههای مشمول، این اداره  نهایت تلاش خود را انجام داده، لیکن موضوع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با توجه به ساختار اجرایی آن تا حدودی زمان بر بوده و از طرفی ممکن است در برخی کارگاه ها حتی منجر به کاهش مزد و مزایای کارگران آن مجموعه گردد و از این جهت بعضا خود کارگران نیز رغبتی به اجرای طرح در کارگاه  از خود نشان نمی دهند، اما به هر ترتیب اجرای طرح طبقه بندی از جمله وظایف کارفرمایان می باشد که این اداره بر اجرای صحیح آن تاکید و نظارت دارد.
۴- موضوع تشکیل و تمدید تشکل های کارگری و کارفرمائی نیز از رسالت های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده و در راستای تحقق عدالت در پرداخت ها و تامین خواسته های مشروع و به حق کارگران و کارفرمایان تشکیل می گردد و به مثابه پل ارتباطی فی مابین کارگر و کارفرما در جهت نیل به اهداف اقتصادی کارگاهها که در نهایت به نفع طرفین می باشد و کشور را نیز در مسیر توسعه یافتگی هدایت می کند تلاش می نمایند و به هیچ عنوان هدف از تشکیل تشکل های مورد نظر رویارویی و مقابله با کارفرمایان نخواهد بود و با این اعتقاد که طرح های اقتصادی و سرمایه های مادی در کنار رضایت نیروی انسانی می تواند به نهایت بهره وری برسند کارگر و کارفرما به عنوان دو بال توسعه و پیشرفت کارگاهها در کنار هم نقش آفرین خواهند بود. لذا ضمن تلاش برای تشکیل تشکل ها از سوی این اداره، پیگیری و خواست کارگران هر مجموعه ای نیز برای تحقق آن بسیار کمک کننده خواهد بود مضافا ٌ به اینکه اولین قدم برای برگزاری انتخابات و ایجاد تشکل با درخواست کارگران  صورت می گیرد و اگر افرادی برای این موضوع پیشقدم نشوند کار به سرانجام نمی رسد ضمن اینکه با توجه به شیوع ویروس کرونا بسیاری از فعالیتها از جمله بحث برگزاری انتخابات شوراها جهت تشکیل یا تجدید شورا  به تعویق افتاد هرچند که با پیگیری مستمر، اعتبار تشکل هایی که از قبل ایجاد شده بود و فاقد اعتبار بودند تا بیستم فروردین ۱۴۰۰ تمدید شده است بهرحال به استناد تبصره ۴ از ماده ۱۳۱ قانون کار  تمام کارگاهها و یا واحد های دارای شخصیت حقوقی مستقل با ۳۵ نفر شاغل به بالا می توانند یکی از سه حالت تشکل شامل  نماینده کارگر ان، شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی را داشته باشند به این مفهوم که هر کارفرمائی صرف نظر از تنوع قرار داد و پراکندگی مکانی پروژه ها فقط می توانند نسبت به تشکیل یکی از انواع تشکل های کارگری مورد اشاره اقدام نمایند.  
نهایتا، هرچند که این اداره همواره از انتقاد سازنده به عنوان ابزار ی برای پیشرفت امور استقبال می کند و معتقدیم کسانی که نقص ها را می بینند و در جهت اصلاح امور آنها را دلسوزانه یاد آوری می کنند بسیار ارزشمند هستند و شایسته تقدیر، بر این باوریم که قضاوت منصفانه عملکرد، زمانی میسر خواهد شد که اشراف کاملی بر امکانات موجود و ظرفیتهای قانونی در هر دستگاهی وجود داشته باشد و البته نباید در کنار  تلاش قشر شریف کارگر در چرخاندن چرخ های اقتصادی، همت کارآفرینان و مدیران بزرگوار مجموعه های اقتصادی شهرستان در بحث حفظ اشتغال، انجام مسئولیتهای اجتماعی، تداوم توسعه و تلاشی که در جهت تحقق  شعار سال مقام معظم رهبری (جهش تولید) دارند را نادیده گرفت به هرحال شکل گیری هرگونه چالش و یا حرکتی خارج از چارچوب قانون به ویژه در حوزه اقتصادی قطعاٌ به نفع شهرستان نبوده و نگرش منفی سرمایه گذار و کارآفرینان جدید را به دنبال خواهد داشت.
روابط عمومی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

کد امنیتی: *