در ابتدای نوشته از پیگیری سایت خبری تحلیلی صبح بافق در رابطه با انتشار آگهی مزایده آنومالی a5 که با مسیری متفاوت و محکم قدمی دوباره در مسیر پر تلاطم رسانه و مطالبه گری گذاشته و مواضع شجاعانه معاون معدنی شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در این خصوص تشکر و قدردانی می کنیم.
سایت خبری تحلیلی صبح بافق با تغییر در کادر خود مطالبه گری را در حوزه های مختلف با جدیت شروع کرده و امیدواریم که با همین انرژی به کار خود ادامه دهد و ما برای این عزیزان آرزوی موفقیت داریم. اما ورود و اعلام موضع صریح در مورد اتفاقات ناخوشایندی که در گذشته برای ابر شرکت صنعتی معدنی سنگ آهن مرکزی ایران بافق در پی صورتجلسه ای با شائبه جعل و همچنین نداشتن پشتوانه قانونی لازم روی داده، توسط معاون معدنی این شرکت که از نیروهای جوان، متعهد، پاک دست و متخصص در حوزه معادن است و اکنون نگاه ویژه ما را نیز به خود جلب کرده به نظر ما اقدامی شجاعانه و قابل تقدیر است.
محمد حسین مرادیان با درک درست از منابع منطقه و ظرفیت فعلی و زیرساختهای سنگ آهن با دلایل منطقی و فنی بدور از سیاست بازی با دید کارشناسی موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
وی در ابتدا وضعیت منطقه و شرکت سنگ آهن را شرح داده و با پختگی خاصی با دید ملی و ایجاد اطمینان جهت تامین خوراک صنایع فولاد کشور خواسته مردم و سنگ آهن را مطرح کرده و خواسته موضوع با آرامش و با استناد به قانون پیگیری شود.
فرازهایی از صحبتهای معاون معدنی سنگ آهن با خبرنگار صبح بافق در اینجا دوباره ذکر می گردد؛
“دلایل لازم و کافی وجود دارد تا ۳۵ آنومالی به سنگ آهن بافق بازگردد / منتقدین مدعی هستند در این واگذاری ها قانون تجارت رعایت نگردیده است / لزوم شفاف سازی در واگذاری این آنومالی ها در سال ۸۵
-آنچه که مسجل است به ثمر رسیدن این حجم از فعالیت های اکتشافی با در نظر گرفتن امکانات و تجهیزات آن زمان عزمی راسخ، نیروی انسانی متعهد و صرف هزینه های بالایی را می طلبید تا شرکت سنگ آهن مرکزی را بزرگترین مکتشف تاریخ ایران نامید که کمترین بهره را از ماحصل تلاش خود برگرفته است.
-در بهمن ماه ۸۵ با تنظیم صورتجلسه یی مابین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت سنگ آهن مرکزی و سازمان صنایع و معادن استان یزد ۳۵ آنومالی مکشوفه شرکت سنگ آهن مرکزی بدون در نظر گرفتن حق مکتشف به شرکت تهیه و تولید واگذار گردید که بعضی از منتقدین مدعی هستند در این فرآیند قانون تجارت رعایت نگردیده است.
-اوراق مزایده از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه و حق مکتشف تهیه و در اختیار شرکت های متقاضی قرار گرفته است.
-اما اینکه بخواهند اموال خودمان را به خودمان بفروشند بهتر است دیدگاه خود را اصلاح نماییم و ببینیم منافع ملی چگونه حکم می کند که با این تعبیر هم می توان به این نتیجه دست یافت با در نظر گرفتن جمیع جهات به صلاح است مالکیت این آنومالی ها به شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بازگردانده شود تا این شرکت همچنان نقش تامین کنندگی خود را ایفا نماید .
-شرکت سنگ آهن مرکزی از سال ۱۳۵۲ تا کنون تامین خوراک واحد های فولادسازی را برعهده دارد و این رسالت را به بهترین نحو ممکن به انجام رسانیده است مضاف بر این اگر با نگرشی مسئولانه و ملی به مسئله واگذاری آنومالی ها توجه شود دلایل لازم و کافی خواهیم یافت تا این آنومالی ها به شرکت سنگ آهن مرکزی بازگردانده شود از جمله: اولویت حق مکتشف، قریب ۵۰ سال تجربه معدنکاری، زیرساخت های موجود، ظرفیت خالی کارخانه های کنسانتره ، دانه بندی، آگلومراسیون و گندله سازی، توجه به مسائل زیست محیطی و مصرف انرژی با پیشگیری از حمل مواد خام، توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی منطقه و …
-به منظوراحقاق حق بایستی ازتمامی ظرفیت های ممکن و قانونی استفاده نمود بنابراین به موازات سایر اقداماتی که جاری است شرکت در مزایده منتفی نمی باشد.
-اینکه ابهاماتی در نحوه واگذاری آنومالی ها در سال ۸۵ وجود دارد که باید شفاف سازی گردد.
-خاک تفتیده کویر نه امکان کشاورزی و دامداری را فراهم می سازد و نه صنایع جایگزینی درشهرکویری بافق برپا گردیده تا مردم این منطقه را از نعمت خدادادی معادن و پیشه معدنکاری بی نیاز نماید با این تفاسیر تنها قطب اقتصادی موثر و قابل اتکا در شهرستان بافق شرکت سنگ آهن مرکزی ایران است که به شکل مستقیم بالغ بر ۶۰۰۰ نفر نیروی کار در آن مشغولند و به شکل غیر مستقیم یک شهرستان از آن ارتزاق می نماید لذا کافیست منطقه را بدون این ساختار تصور نماییم تا بحران هایی خودساخته با ابعاد وسیع و غیر قابل کنترل ناشی از سطحی نگری، بی تدبیری، رفتارهای غیر فنی و غیرمسئولانه را پیش بینی نماییم تا برای لغو اینچنین واگذاری هایی مانند مزایده آنومالی شیطور از تمامی توان قانونی بهره بگیریم.
-بهتر این است که از طرق قانونی و با بهره گیری از ظرفیت های سیاسی شهرستان و استان واقعیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه به مقامات ذی ربط به خصوص وزارت صمت ابلاغ گردد مضاف بر این بکارگیری ظرفیت مجلس شورای اسلامی وکمیسیون های مرتبط مجلس می تواند خلا قانونی در این زمینه را پر نماید تا شاهد چنین نواقصی در هیچ صنعتی از کشور نباشیم.
-با استراتژی تامین خوراک خطوط تولیدی شرکت و دیدگاه سود بر پایه حفظ اشتغال این مشارکت در آنومالی شمالی و میشدوان را قابل توجیه می نماید.”
شورای سردبیری عصر بافق