به لطف شورای دوپاره سه به دو و دو به سه و سکوت دیگر مسئولان شهرستان و به برکت استاندار بومی بافق، معاون سیاسی و امنیتی بهابادی که به تازگی خبرساز نیز شده پیرو نامه قبلی طالبی، معاون سیاسی سابق استانداری در تاریخ ۹۴/۱/۲۴ برخلاف مصوبات ترسیمی هیات دولت و ماده ۱۴ قانون تقسیمات کشوری، با نامه ای دو درصد قانونی معادن ۱۴ و ۱۴A چاه گز بافق را به بهاباد بخشیده است.
مسئولان شهرستان به خوبی می دانند که این اقدام در راستای اقدامات قبلی از قبیل ایجاد ابهام در مرزهای جغرافیایی بافق با بهاباد و تغییر و تحریف کتاب جغرافیایی استان صورت گرفته و آخرین قدم تثبیت مرزهای جابجا شده به نفع شهرستان بهاباد می باشد. چادرملو و دی نوزده در دهه هفتاد و هشتاد با خط به ظاهر قانونی از شهرستان های بافق و بهاباد جدا شد و به اردکان ملحق گردید که در سالهای اخیر مسئولان بافق همواره دنبال رفع ابهامات تقسیماتی بین بافق و اردکان در منطقه آریز بوده اند و با توجه به منطقه مشترک بین سه شهرستان اردکان، بافق و بهاباد مقرر شده بود که هیچگونه جلسه ای بدون حضور مسئولان سه شهرستان در خصوص پیگیری مرزها و معادن در این منطقه از طرف مسئولان بافق به رسمیت شناخته نشود اما متاسفانه این رویه تغییر پیدا کرده و اکنون نتایج آن نمایان شده است.
معادن چاه گز موسوم به ۱۴ و ۱۴A مطابق به نقشه های تقسیماتی هیات دولت صد در صد متعلق به بافق می باشد که با سند سازی، تشابه سازی اسمی و گزارشهای منحرفانه و غیرو عده ای سعی در جدا کردن آن به نفع بهاباد دارند و در این بلبشوی اختلافات داخلی بافق و فرماندار موقت برای شهرستان می رود تا به نتیجه دلخواه زیاده خواهان و غاصبان برسد. آنهایی که ادعای عدم اجازه به جابجایی یک وجب از خاک بافق را داشتند و خود را خادم مردم معرفی می کردند اکنون کجا هستند؟ آنهایی که در پرونده قبلی پیگیری مرزهای جغرافیایی با اردکان به این نتیجه رسیده بودند که باید هر بررسی مجددی با حضور سه شهرستان صورت گیرد اکنون چرا پیگیر این امر نیستند؟ نقش نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی در هموار سازی مسیر جدا ساختن مرزهای جدید به همراه معادن و منابع از شهرستان بافق چیست؟ چرا همه در رویارویی با این اجحاف بزرگ سکوت اختیار کرده اند؟

شورای سردبیری عصر بافق

برچسب ها :
  1. محمدی.

    چرت و پرت مینویسی چرا.. یعنی مصوبه الحاقیه سال ۷۵ که دولت تصویب کرده و سال گذشته دوستان شما شکایت کردند و رد شد.. مجدد وراجی میکنید.. بس است توهم.. بر چه اساسی بیان خود را از نظام و دیوان عدالت اداری بالاتر میدانید.. از فروش خام مواد معدنی به ته قزغن رسیده اید حالا طمع مرحله سوم دارید که مدعی شوید

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

کد امنیتی: *