آقای محمدی نقش واکسن، داروی خواب آور و مسئولان انتصابی را برای مردم بازی نکنید، رئیس شورای اسلامی شهر بافق اگر یکبار #قانونمعادن و آیین نامه اجرایی آن را خوانده بودید توسط مدیر دلال و خام فروش تهیه و تولید سنگ قلاب نمی شدید، تا کی قرار است به این شکل منفعل عمل کرده و در لاک دفاع فرو روید و از حقوق مردم کوتاه بیایید؟! آقای صباغیان کجا سیر می کنید؟ شما می خواهید با رئیس جمهور یک مملکت ۸۰ میلیونی در افتید در صورتی که از پیگیری حقوق قانونی شهرستان ۵۰ هزار نفری خودتان عاجزید؟! گزارش دادن رئیس جمهور و وزرا در مجلس مهمتر است یا شرکت در جلسه با تهیه و تولید در موضوع معدن #چاهگز شهرستان خودتان؟
آقایان مسئولان بافق؛ شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق با وجود آنومالیهایی که اکتشاف کرده و صاحبش بود #ابرشرکتمعدنی به حساب آمده و #انفال بود و حتی با جداسازی آنومالیها با صورتجلسه مشکوک به جعل نیز جزو شرکتهای بزرگ معدنی به شمار می آمد و مشمول اصل ۴۵ قانون اساسی بوده و می توانست به عنوان شرکت مادر و قطب معدنی و صنعتی به جای هر دو شرکت معادن فلات مرکزی و تهیه و تولید مواد معدنی ایران فعالیت کند، چرا به جریان خصوصی سازی این شرکت ورود نمی کنید؟! اگر این مقوله حاشیه نیست چرا از آن آقایی که هر روز حاشیه ای برای خود درست می کند نمی خواهید به شما در این داستان کمک کند؟ آقای نماینده قانون گذار و قانون مدار و ناظر، در خصوص بررسی وضعیت این معدن درخواست بازنگری بدهید.
کارخانه خردایش شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق در آتش بی خوراکی می سوزد و ماهها تعطیل است، بر اثر عدم خرید مناسب محصول آگلومراسیون توسط اصفهان آنجا نیز نیمه تعطیل است، رئیس شورای شهرمان رفته برگشته که کمیته پیگیری تشکیل دهد و قانون بیابد، آقای محمدی قانون واگذاری ۱۵ درصد از سهام سنگ آهن را طبق صورتجلسه ۹۳/۶/۹ پیدا کردید؟! وقتی از میرمحمدی و طالبی شکایت نکردید نتیجه ای گرفتید؟ وقتی دوباره از عاملان اصلی تحریف کتاب جغرافیا در استانداری شکایت نکردید منافع بافق تامین شد؟ راستی نماینده ویژه پیگیری این موضوع کیست که قرار شد یک هفته ای گزارش دهد؟! پرونده مرزها به کجا کشید؟! خبیری وکیل هست یا نیست؟ آقای محمدی عزیز، حقوقدان شورای شهر بافق، ماده ۱۱ از قانون معادن می گوید: وزارت معادن و فلزات #مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن به خانواده های شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکتهای تعاونی و سهامی افراد واجد شرایط #محلی، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد؛ ماده ۱۶ قانون معادن می گوید: وزارت معادن و فلزات #موظف است به منظور تشویق سرمایه گذاری برای تولید مواد معدنی #فرآوریشده، واحدهای مربوطه را زیر پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی خود قرار داده و از #سرمایهگذاری بخش #غیردولتی در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امکان سنجی و تهیه طرحهای تیپ انجام دهد؛ ماده ۱۷ قانون معادن می گوید: دولت #موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیتهای اکتشافی و بهره برداری، پیشنهاد وزارت معادن و
فلزات در رابطه با خط مشی های تولیدی، بازرگانی، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده، درصورت تصویب در برنامه های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی لازم را به عمل آورد؛ اما تبصره همین ماده چه می گوید: وزارت معادن و فلزات #مکلف است گسترش #فرآوری مواد معدنی و صادرات آنرا در اولویت برنامه های اجرائی خود قرار دهد؛ و در نهایت ماده ۲۸ قانون معادن آمده است: دستگاههای اجرائی #مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن، #مناطقمحلوقوع_معادن را جزو اولویت اجرای طرحها و برنامه های توسعه ای و اعمال نرخ های تعرفه ای
- ترجیحی خود قرار دهند؛ تبصره ۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن می گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از طریق سازمانهای توسعه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، #درصورتعدموجودمتقاضی از بخش #غیردولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید.
و تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن می گوید: #تولید‌کنندگان مواد معدنی فرآوری شده، #واحدهایصنعتی مصرف‌کننده مواد معدنی، #متخصصانحقیقیوحقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیتهای معدنی، #کاشفانمعدنمربوط که در مهلت مقرر در ماده (7) موفق به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره‌برداری نشده‌اند و شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتی‌که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند به ترتیب، مطابق آیین‌نامه اجرائی این قانون در زمان واگذاری، در شرایط مساوی در #اولویت می‌باشند و تبصره ۲ همان ماده می گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، #درصورتنبود_متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن رأساً در مورد بهره‌برداری از ذخایر معدنی بلامعارض اقدام می‌نماید.
آقای نماینده قانون گذار و قانون مدار و ناظر قانون، عضو شورای معادن استان، اگر به جای تذکرها و پیگیریهای شما در قانون مد نظرتان در این روزها یکبار موضوع معدن چاه گز و سنگ آهن بافق را در مجلس مطرح کرده بودید و نظارت دقیق به روی اجرای قوانین یاد شده بالا داشتید، اکنون موضوع واگذاری سنگ با ترک تشریفات به اصفهان لغو شده بود که هیچ معدن چاه گز باید تمام و کمال به شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق واگذار می شد؛ آقای رئیس شورای شهر این هم قوانین مربوطه که با هر کدام از آنها چاه گز فقط به شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق می رسد تا مدیر تهیه و تولید نتواند به بهانه یافتن قانون در این زمینه با کمک شما وقت کشی کرده و شرایط را شامل مرور زمان و عادی کند.
پ.ن.: به مدیر محترم شرکت تهیه و تولید می گفتید که اگر شما به بافقیها و مدیران بافقی اعتماد داشتید یک غیر بومی را مسئول دو معدن در بافق نمی کردید.
شورای سردبیری عصر بافق