بعد از گودبرداری قسمتی از روبروی محوطه ای که زمینهای وقف و کشاورزی است در ابتدای #بلواروحشی_بافقی خبری در فضای مجازی پیچید که شهرداری و شورای شهر تحت فشار #بانک_ملت اقدام به تغییر #طرح_تفضیلی شهرستان کرده و طرح #پارک_بزرگی که در این مکان و در طرح تفضیلی دیده شده را با مشکل روبرو کرده است.
بنا به اطلاعاتی که در گروه جوانمردان عدالتخواه در سکوت کامل و عدم پاسخگویی مسئولان مربوطه ارائه شده، احداث بانک به جای پارک و برخلاف طرح تفضیلی شهر در پشت بانک ملت قدیم هست، فضایی که قطعا کارشناسی شده و بر اساس نیاز شهرستان به سرانه فضای سبز جهت احداث پارک در نظر گرفته شده بوده است ولی متاسفانه در حال حاضر در نظر است به بانک تغییر کاربری داده شود.
قطعا اگر در این مکان پارک احداث شود با توجه به مرکز شهر بودن، ظرفیت موجود در این مکان با توجه به همجواری با باغ بزرگ و جوار ملکوتی امام زاده عبدالله (ع) فضایی دلپذیر و جذاب برای شهروندان، بازنشستگان و مسافران فراهم شده و از جاذبه های توریستی بافق به شمار خواهد آمد و اما اگر بانک شود بر ترافیک و گرفتاری های این مکان افزدوه شده و مغازه داران و مردم از این محل متضرر خواهند شد.
نقطه ثقل و غیرقابل هضم این داستان البته بنا به همان اطلاعات ارائه شده در گروه مذکور برخورد دوگانه شهرداری است که با مالکین برخی مناطق که در طرح قرار گرفته بوده با حکم دادستانی و لودر صحبت کرده اما در مقابل درخواست زمین بانک ملت کوتاه آمده است تا جایی که دست به تغییر طرح تفضیلی یک شهرستان بزند.
جهت هرگونه تغییر کاربری برای طرح تفصیلی باید ابتدا مالک درخواست خود را به معاونت شهرسازی شهرداری منطقه سکونت خود برده تا پس از بررسی اولیه به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ ارسال شود و پس از بررسی در کمیسیون ماده ۵ در صورت نیاز به بررسی مجدد درخواست مالک به شورای عالی شهرسازی و معماری فرستاده شود تا تأیید نهایی در این شورا اعلام شود و طبق قانون، شهرداری هیچ گونه اختیاری برای تغییر کاربری در طرح تفصیلی ندارد و تنها مرجع ذی صلاح جهت تغییر کاربری برای طرح تفصیلی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری است.
و هرگونه تغییر در خارج از این مسیر بالا در قانون جرم تعریف شده و قابل پیگرد است و با توجه به جالبترین بخش این داستان که همان عدم پاسخگویی مسئولین مربوطه به این مطالبه گری هوشمندانه است که همه را نگران کرده و به فکر فرو برده که پشت پرده این جریان چیست پیشنهاد ما این است که درخواستی مکتوب جهت ورود استانداری، فرمانداری و دیوان عدالت اداری به این مقوله پیگیری شده و در محل نماز جمعه شهرستان نسبت به امضا توسط مردم اقدام شده و به نهادهای ذیربط جهت ورود و بررسی ارسال شود.
شورای سردبیری عصر بافق

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

کد امنیتی: *