در نوشته “فرافکنی ناشیانه روزنامه آفتاب یزد / تاوان کم کاری و خیانت بقیه را صباغیان بدهد؟” قول دادیم که مقاله تخصصی دکتر علیرضا یاراحمدی در خصوص وضعیت آنومالیهای منطقه و آینده دو شرکت بزرگ سنگ آهن مرکزی ایران بافق و چادرملو را منتشر کنیم.

دکتر علیرضا یاراحمدی بافقی، عضو هیات علمی دانشگاه یزد و رئیس پژوهشکده فناوری های معدنکاری
معادن سنگ آهن بلوک بافق جزو نخستین معادن اکتشاف شده به روش های جدید در کشور می باشند که از سال های ۱۳۴۷ تا کنون مورد توجه صنایع معدنی و فلزی کشورند. شکل(۱) چگونگی توزیع این معادن و یا به اصطلاع آنومالی‌ها را نشان می‌دهد. هر ۵۰ آنومالی نشان داده شده در شکل از ابتدای معدنکاری سنگ آهن در منطقه تحت قالب شرکت ملی ذوب‌آهن اکتشاف گردید و مجوز بهره برداری از آنها با تفکیک شرکت های سنگ آهنی، ذغال سنگی و فولادی به نام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ـ بافق با ذخیره ای بالغ بر ۷/۱ میلیارد تن سنگ آهن ثبت گردید. معدن چغارت به نام آنومالی IIB نخستین معدن این شرکت با ذخیره ۲۰۷ میلیون تنی است که با ۱۷۰ میلیون تن ذخیره قابل استخراج مورد بهره‌برداری قرار گرفت و تا امروز اصلی‌ترین تامین کننده سنگ آهن دانه بندی شده مورد نیاز ذوب آهن اصفهان محسوب می شود. در حال حاضر این شرکت از معادن چغارت و سه چاهون حدود ۳ میلیون تن سنگ دانه بندی و ۵ میلیون تن کنسانتره تولید می کند.
از سال های ۱۳۷۳ بعد از اکتشاف تفضیلی، معدن چادرملو دومین آنومالی پرعیار بلوک بافق با ذخیره ۴۰۰ میلیون تن زمین شناسی و ۲۹۰ میلیون تن قابل استخراج، به تامین کنندگان کنسانتره آهن مورد نیاز فولاد مبارکه و خوزستان و سنگ دانه بندی ذوب‌آهن اصفهان پیوست، بطوریکه سالیانه از ۱۲ میلیون تن سنگ آهن تولیدی، ۹ میلیون تن کنسانتره و یک میلیون تن سنگ دانه بندی شده در دستور کار دارد.

شکل ۱: موقعیت آنومالی های ۵۰گانه سنگ آهن بلوک بافق [۱]
دو مسئله اساسی این دو شرکت معدنی بزرگ و قدیمی سنگ آهن کشورمان را با چالش روبرو کرده است. یکی مسئله تامین آب مصرفی است که از ابتدای برنامه ریزی برای اکتشاف همزاد با معادن است و دیگری تامین ذخیره سنگ آهن مورد نیاز است که در سال های اخیر در حال تبدیل شدن به بحران برای شرکت هایی است که هشت خط تولید و کنسانتره سازی در حال کار دارند.
سیاست گذاری‌های روزمره منتج به قانون معادن و دستورالعمل های ابلاغی، از طرفی شتابزدگی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و به اصطلاح خصوص سازی، شرکت های بزرگ معدنی تامین کننده بالغ بر۵۰ درصد نیاز کشور را به جایی رسانده است که یک ذخیره ۱۰۰ میلیون تنی (معدن آنومالی D19) را بایستی بصورت ۵۰/۵۰ بین خودشان تقسیم نمایند و جدیدا نیز برای ثبت یک محدوده کوچک ساعت ها در انتظار باز شدن سایت وزارت صمت لحظه شماری کنند!
شرکت سنگ آهن مرکزی از سال های ۱۳۷۳ در دستور کار خصوصی سازی قرار گرفت و لذا می بایست آنومالی های اکتشاف شده توسط خود را به دولت واگذار نماید. سال ۱۳۸۶ طی صورتجلسه ای و با عجله این اتفاق افتاد و امروز این شرکت علی رغم اینکه زیر مجموعه صندوق فولاد و وزارت کار است و تعهدات تامین ماده معدنی مورد نیاز صنایع فولادی کشور را دارد شاید مجموعا کمتر از ۷۰ میلیون تن ذخیره (با کیفیتی به مراتب بدتر از سال های ابتدایی) قابل برنامه ریزی از معدن چغارت در حال اتمام و معدن سه چاهون داشته‌باشد. وضعیت معدن چادرملو هم بهتر نیست این معدن نیز با نرخ بالای تولید سال های گذشته و علی رغم باطله‌برداری زیاد شاید حداکثر سه تا چهار سال آینده بتواند دوام بیاورد. باید توجه داشت که نیروی انسانی مشغول در این دو مجموعه معدنی به حدود ۹ هزار نفر می رسد.
سئوال: قرار است در قِبل این مسئله مهم و چالش آفرین چه کنیم؟ آیا بهتر نیست دولت، مدیریت قطب های معدنکاری مثل این دو شرکت را کماکان در دست خود داشته باشد و مشکل آنها را تدبیر کند؟ فرض کنید این دو شرکت کاملا خصوص شوند و به قول دوستان خصولتی نباشند و قیمت سنگ آهن نیز در بازارهای جهانی رشد کند، آیا در چنین شرایطی یک تن سنگ آهن یا کنسانتره به شرکت های فولادی داخل فروخته خواهد شد؟ کما اینکه تا کنون نتوانسته ایم سنگ آهن استخراجی از معادن بخش خصوصی را به دست کارخانه‌های فولاد کشور برسانیم و جالب تر اینکه شرکتی دولتی به نام تهیه و تولید مواد معدنی ایران که راهبری آنومالی های جدا شده از شرکت سنگ آهن مرکزی را دارد نیز در کارنامه خود تولید داشته و لذا تامین کننده مناسبی نبوده‌است. این نشان می دهد توجه به شرکت های اصیل معدنی که علاوه بر دارا بودن راهبردهای عمیق و علمی و قابلیت های بزرگ اکتشافی، طراحی، برنامه ریزی و اجرایی توانسته‌اند خودشان را ثابت کنند،‌ نسبت به شرکت های خصوصی که اغلب معدنکار نبوده و گزارش پی جویی یک ذخیره معدنی را به جای گزارش اکتشاف تفضیلی و طراحی مقدماتی یک معدن را به جای طراحی پایه و تفضیلی بر اساس یک سری پارامتر فرضی برای اخذ مجوز اکتشاف و استخراج به ادارات صمت تحویل می دهند.
پیشنهاد چیست؟ چه راهکاری می تواند امنیت ماده معدنی مورد نیاز صنایع فولادی داخل را تامین کند و همزمان بخش خصوصی را به بازی بگیرد و با توان بالای علمی و اجرایی حمایت و هدایت کند؟ روش‌ پیشنهادی ایجاد قطب‌ها ی معدنکاری منطقه ای است برای ایجاد امکان بستر های معدنکاری که دارای تعهدات تامین مواد معدنی بر اساس برنامه دولت باشند، و از طرفی به عنوان پایگاه‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره مهندسی و دیگر حمایت های دولتی و عمومی از معادن کوچک خصوصی محسوب ‌شوند. بطور مثال: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و شرکت صنعتی و معدنی چادرملو با معادن فعال سنگ آهن چغارت، سه چاهون و چادرملو بعنوان اولین و قدیمی ترین تامین کننده‌های سنگ آهن کشور و دارای مجرب ترین کارشناسان معدنی، آزمایشگاه های منطقه ای و کامل‌ترین تجهیزات معدنی اکتشافی و استخراجی و امکان سرمایه گذاری اکتشافی بر روی آنومالی های منطقه بلوک ایران مرکزی، از طرفی دارای قابلیت جذب سنگ آهن استخراجی در طرح‌های توسعه ای خود هستند. یک قطب معدنکاری با این شرایط به راحتی امکان کنترل، نظارت و حمایت از بخش خصوصی را داراست. لذا به طور مثال می توان به راحتی با تعهداتی که از این قطب های معدنکاری اخذ می شود اکتشاف هر آنومالی منطقه را به ایشان سپرد و بعد از طراحی و برنامه ریزی تولیدی که قابلیت آن را دارند این معادن را در مزایده و یا مناقصه شرطی قرارداد. شرط چیست؟ اینکه استخراج طبق طراحی صورت گرفته انجام شود و ماده معدنی به یکی از قطب های معدنکاری منطقه که تامین کننده ماده معدنی صنایع فولادی داخل است تحویل گردد مگر اینکه این قطب ها نیازی نداشته باشند و یا بخشی از آن را برای تامین ارز بخش خصوصی مجاز به صدور شود.
با این تدبیر تصویری که دورنمای آن تعطیلی این مجموعه های بزرگ معدنی را نشان می دهد پاک می شود و از طرفی امکان نظارت علمی و فنی دولت از طریق این قطب ها را بر معادن تحت نظارت بالا می برد.

به نقل از ماهنامه اندیشه یزد

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

کد امنیتی: *