در #انتصاباتی که پس از اجرا شدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان صورت گرفته دیده می شود که در رویکرد #غیر_بومی-گزینی استانداران که توسط دولت به عنوان قانونی نانوشته اجرا می شد بازنگری صورت گرفته و در برخی استانها گزینه های بومی تایید و برای یزد هم این روال در پیش گرفته شده است، امیدواریم این تغییر رویه بجا و درست که حاوی پیامی مهم و روشن به استاندار بعدی و مدیران کل استان است توسط آنها در شهرستانها و زیرمجموعه های کاریشان نیز به درستی اجرا شود.
قبلا نوشته بودیم که اگر در گزینش روسای ادارات شهرستان و به خصوص فرماندار بیشتر از گزینه های غیر بومی استفاده شود به طوری که فرمانداری شهرستان بافق مدتهاست روی غیر بومی گزینی قفل شده و به همین منوال استاندار نیز بی چون و چرا غیر بومی انتخاب شود قاعدتا و در راس این هرم این احساس به وجود می آید که شاید اگر رئیس جمهور، وزرا، مدیران و روسای شرکتهای بزرگ نیز از گزینه های قوی و قدر خارج از کشور انتخاب شود بهتر است!! در صورتی که این امر در رده های بالا به شدت مخرب، مسخره، مذموم و محکوم به شکست است و حتی به آن فکر نیز نمی شود.
پس اگر این قانون نانوشته برای بالاییها درست نیست در صورت اجرای در سطوح استانی و شهرستانی نیز نوعی پارادوکس آشکار ایجاد خواهد کرد، به جرات می توان گفت که ادامه روند غیر بومی گزینی در شهرستانها و استانها مردم را آماده تر می کند تا با اجرا شدن این امر در رده های بالا راحت تر کنار آمده و برایشان قابل هضم تر باشد، در نظر داشته باشیم غیر بومی گزینی منجر به بروز نارضایتیهای بی حد و اندازه ای در مردم شهرستانها و استانهای مختلف کشور خواهد شد و همانطور که اداره کشور توسط یک بیگانه یا خارجی در عقب افتاده ترین جوامع مذموم و ناپسند است به تبع آن انتصاب استانداران، فرمانداران و روسای ادارات غیر بومی نیز در بین مردم طرفدار زیادی نداشته و به صورت نرم و در دراز مدت در آنها حس سرخوردگی، خود کمتر بینی و حقارت ایجاد کرده و حس وطن پرستی، میهن دوستی، اعتماد به نفس، عزت نفس و مناعت طبع آنان را نشانه رفته و صد در صد در باطن جامعه ایجاد نارضایتی خواهد کرد و اگر به این اصل نیز اعتقاد داشته باشیم که در اکثر مواقع مردم، بومی هر چند ضعیف را به غیر بومی قوی ترجیح داده و نسبت به عملکرد او رضایت بیشتری دارند و اینکه مردم به خاطر عرق ملی، استانی و شهرستانی با مسئول بومی همراهی بیشتری خواهند داشت، پس تاکید به غیر بومی گزینی در هر سطحی از سطوح قدرت کاری ناپسند بوده و شایسته است اگر قانونی در زمینه بومی گزینی صد در صدی وجود ندارد، که اگر وجود داشت جلوی بسیاری از بی عدالتیها، حق کشیها و سوء استفاده های فراوان در زمینه نیروی انسانی که از این منظر به استانها و شهرستانهای محروم روا داشته می شود گرفته می شد، حتی الامکان بومی گزینی در تمام سطوح مدیریتی کشور در اولویت قرار گرفته و موانع جلوی آن تا حد امکان رفع شود تا این آسیب در آینده به تهدیدی بزرگ تبدیل نگردد.
شورای سردبیری عصر بافق