لطفا میزان #بودجه_های_دولتی را به تفکیک هر شهرستان اعلام کنید / دلیل اختلاف فاحش میزان #نیروی_انسانی در اداره های مختلف هر شهرستان چیست؟!
موضوعی که بارها به آن پرداختیم و اگر هزاران بار دیگر هم بدون جواب بماند باز هم به آن خواهیم پرداخت، تفاوت چشمگیر در #تخصیص_بودجه های دولتی و بی عدالتی در جذب و تخصیص #نیروی_انسانی به اداره های مختلف شهرستانها بوده است. یک اداره چگونه می تواند بدون داشتن بودجه لازم که مطابق قانون باید پرداخت شود و نیروی انسانی مورد نیاز تعریف شده در چارت سازمانی خود به مردم خدمات دهد؟! اگر اداره ای بر اثر بی عدالتی در توزیع بودجه در استان و یا نبود نیروی انسانی که مطابق قانون باید داشته باشد به مردم ضرر بزند (از هدر دادن وقت تا ضررهای جبران ناپذیر مالی و حتی جانی و …) مسئولیت این بی توجهی و عدم اجرای درست قانون دقیقا متوجه چه کسی و یا چه کسانی است؟ اگر دولت از هر جناحی نسبت به این دو مقوله مهم و حیاتی در حق شهرستانهای محروم و کمتر برخوردار که معمولا دارای نفوذ سیاسی کمتر در مراکز استان و مراکز قدرت و تصمیم گیر هستند کوتاهی کند این میان چه کسی باید به فریاد مردم برسد؟ در گذشته سوال کردیم که آیا مدعی العموم در این زمینه و در جهت برقراری عدالت و خدمت رسانی بهتر به مردم و رضایت بیشتر جامعه و تزریق امید در آن می تواند نقشی ایفا کند که نمی کند یا خیر؟!
لازم به ذکر است اصلا بحث جناح و یا گرایش فکری دولت و طیف های سیاسی مختلف در اینجا مطرح نیست، چرا که بسیاری از موارد بی عدالتی بر اثر برتری و نفوذ مسئولین استانی در اکثر استانها و فارغ از دولت اتفاق می افتد و یا ممکن است که شهرستانی که بیشتر در مراکز قدرت، استانداری و اداره های کل استان نفوذ و یا نیرو داشته باشد، حق دیگر شهرستانها را به سمت خود و به نفع شهر خود پایمال کند.
اینکه ببینیم فرمانداری و اداره های مختلف شهرستان تک تک از کمبود نیروی انسانی و نبود بودجه رنج می برند و بگوییم همیشه به همین شکل بوده، همیشه مجوزهای استخدام شهرهای محروم در مرکز استان و شهرستانهای صاحب نفوذ خرج می شده، بودجه ها فارغ از قانون به کسانی می رسد که ارتباط بهتر و نفوذ بیشتری دارند، تقسیم عادلانه بیشتر روی کاغذ و صورتجلسه ها صورت می گیرد و هزاران مورد دیگر و دست روی دست بگذاریم، آیا وضعیت در آینده بهتر خواهد شد؟ قطعا نه پس در قدم اول اگر شخص استاندار و استانداری می خواهد تا این فاصله ها، طبقه بندیها، رابطه بازیها و اعمال نفوذ های فراتر از قانون کاهش یافته و کم کم به سمت صفر میل کند باید آمار فعلی را شفاف بیان کند تا مردم در جریان کامل قرار گرفته و از مسئولین محلی خود بخواهند و اگر غیر از این باشد این روال غلط هیچ زمانی اصلاح نخواهد شد.
شورای سردبیری عصر بافق

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

کد امنیتی: *