سوال : شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و ارشاد اقدام به فیلترینگ تلگرام نموده است و پس از ان به سرعت تلگرام مسدود گردیده است
ایا تصمیم دادسرا منطبق با قانون میباشد؟؟

پاسخ : طبق ماده 114 قانون ایین دادرسی کیفری : جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجاری ، کشاورزی ،فعالیت کارگاهها ، کارخانه ها و شرکتهای تجاری و تعاونی و مانند انها (( ممنوع است ))
مگر در مواردی که حسب قراءن معقول و ادله مثبت ، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه باشد که مضر به سلامت و مخل نظم عمومی و امنیت جامعه باشد که در این صورت بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان ، حسب مورد از ان بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند این تصمیم ظرف 5 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است .

جواب سوال یاد شده فارغ از مباحث سیاسی میباشد و فقط از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار خوهد گرفت.

1- طبق اصل 114 قانون اساسی جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی ، تجاری و کشاورزی ممنوع است.
با توجه به اشتغال گروه کثیری از افراد جامعه در شبکه تلگرامی ، طبق این اصل مسدود کردن کانال تلگرامی بر خلاف اصول قانون اساسی میباشد.

2 – طبق صدر ماده 124 ق ا د ک اصل بر ممنوعیت جلوگیری از فعالیت شبکه تلکرامی میباشد مگر در دو مورد که استثناء شده است  :
الف ) ارتکاب جرم که مضر به سلامت باشد: در این مورد قطعا شبکه اجتماعی مضر سلامت نمیباشد چرا که اگر تلگرام را مضر بر سلامت بدانیم قطعا خود شبکه اجتماعی سروش و سیگنالهای مخابراتی را هم باید مضر بر سلامت جامعه دانست

ب ) مخل امنیت جامعه باشد : شاید بتوان این بند را در راستای محدود کردن شبکه اجتماعی تلگرام ، دلیل قانع کننده ای دانست ولی به نظر مسدود کردن شبکه اجتماعی تلگرام در صلاحیت مراجع امنیتی که تلفیقی از نمایندگان قوای سه گانه و شورای امنیت ملی باشد .
3 – بر فرض این که عمل تلگرام متضمن عمل مجرمانه باشد طبق ماده 114 ق ا د ک ….. بازپرس حسب مورد (( از ان بخش از فعالیتهای مجرمانه مذکور جلوگیری میکند )) یعنی طبق ماده قانونی یاد شده بازپرس نمیتواند تمام فعالیتهای یک شبکه خاصی را محدود کند فقط میتواند کانالهای مخل نظم عمومی را در صورت امکان مسدود کند.

4- نظر بازپرس بعد از اطلاع دادستان قابل اعتراض در دادگاه کیفری میباشد حال سوال این که ایا اعتراضی واقع شده و اگر اعتراضی واقع شده از طرف چه کسی بوده و ایا دادگاه کیفری در این خصوص اظهار نظری کرده است یا خیر ؟؟؟ بی اطلاع هستیم .

در پایان اگر شبکه های اجتماعی بر خلاف نظم عمومی باشد مسولین ذیربط شاید بهتر بود افکار عمومی را متقاعد به فیلتر کردن شبکه های اجتماعی میکردند قطعا هیچ فردی از احاد جامعه موافق بر هم خوردن نظم عمومی نیست و نخواهد بود.