هیچ توافق امضا شده ای در خصوص #مرزهای_جغرافیایی به وزارت کشور و هیات دولت نرفته تا تبدیل به #قانون شود / در این مرزبندی جغرافیایی ظالمانه و #به_ظاهر_قانونی ابهامات و شبهاتی نظیر تحریف، جعل سند، تخلفات اداری، سوء استفاده از پست های سازمانی، بی عدالتی محض و رفتارهای تبعیض آمیز، قانون شکنی و غیره وجود دارد / متاسفانه #معاون_سیاسی_استاندار #کوتاهی کرده و #میرمحمدی، استاندار سابق هم #دروغ گفت و مردم را #فریب داد/ آقای صباغیان به عنوان ناظر قانون بر اساس اطلاعات درست بطور ویژه به این مسئله ورود کنید

مهدی رنجبر، رئیس سابق شورای اسلامی شهرستان دردوره چهارم و نماینده خانواده معظم شهدا در پیگیری ابهامات تقسیمات کشوری مرزهای جغرافیایی شهرستان بافق و اردکان در جلسه پرسش و پاسخ نماینده مجلس بافق ضمن اشاره به وجود ابهام های زیاد در این مرزبندی، خطاب به صباغیان و مردم گفت : در زمان این تغییرات فرمانداران، بخشداران، یا نماینده مجلس توافقی امضاء نکردند که به وزارت کشور و هیات دولت برود تا تبدیل به قانون شود و اصلا این موضوع صحت ندارد. این تغییرات در مرزبندی جغرافیایی کل کشور به خاطر قانون ایجاد ۷۷ واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی مجلس شورای اسلامی در خلال سالهای 71 و 72 بوده و نیز مصوبات تغییرات تقسیمات کشوری کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات دولت به استناد قانون فوق الذکر صورت گرفته است و با بررسی بعمل آمده سیاسیون وقت ظاهرا هیچ سند یا مدرکی از شهرستان بافق برای تاثیرگذاری بر روی لایحه پیشنهادی این قانون وزارت کشور ارسال نکردند یا اینکه نامه های مرتبط با این قضیه در فرمانداری بافق و استانداری در آن سالها معدوم شده است.
وی ضمن تاکید این مقوله که فرماندار بافق (حسین اخیری اردکانی) و معاون سیاسی و امنیتی (عباس صحرایی اردکانی) در آن زمان هر دو بومی اردکان بودند و ادامه داد: در این مرزبندی جغرافیایی ظالمانه و به ظاهر قانونی ابهامات و شبهاتی نظیر تحریف، جعل سند، تخلفات اداری، سوء استفاده از پست های سازمانی، بی عدالتی محض و رفتارهای تبعیض آمیز، قانون شکنی و غیره وجود دارد زیرا علاوه بر اینکه تغییرات و جابه جاییهای مذکور برخلاف قانون های مربوطه می باشد با هیچ مولفه و شاخصه های تقسیمات کشوری نیز سنخیت ندارد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر مجدداً دهها پرونده ابهامات تقسیمات کشوری گذشته در وزارت کشور در حال بررسی است و جنابعالی نیز در جریان هستید‌ و وزارت کشور طی نامه ای که در تاریخ 20/5/95 ابلاغ گردید وجود ابهامات مرزبندی جغرافیایی بین بافق و اردکان را تایید نمود اما بعد از گذشت یکسال و نیم استانداری یزد را برای استیفای حق مردم مظلوم بافق هیچ اقدامی صورت نداده است.
نماینده خانواده شهدا در پیگیری پرونده مرزهای جغرافیایی گفت : متاسفانه معاون سیاسی استاندار کوتاهی کرده و میرمحمدی، استاندار سابق هم دروغ گفت و مردم را فریب داد چرا که اولاً طی جلسات مختلف با مسئولان شهرستان قول رسیدگی بی طرفانه، قانونی و شفاف را داد و دوما در رسانه های بافق اعلام کرد هیج نامه ای از وزارت کشور نیامده است در صورتی که نامه وزارت کشور را طی مکاتبات مختلف از طریق شورای اسلامی شهرستان به استاندار ارسال کردیم.
وی با خطاب قرار دادن محمد رضا صباغیان ادامه داد : بنده به همراه اعضای شورای اسلامی دوره چهارم در تمام حوزه انتخابیه برای جنابعالی تبلیغ کردیم و افتخار میکنم بعنوان یک انسان شجاع و پاک دست و قانون مدار به مجلس راه یافتید و به همین خاطر مردم توقع دارند به عنوان ناظر قانون بر اساس اطلاعات درست این مسئله بطور ویژه از جانب جنابعالی رسیدگی گردد و به عنوان نماینده از وزیر کشور یا نهادهای مرتبط درباره تخلفاتی که صورت پذیرفته سوال کنید.
نماینده خانواده شهدا تصریح کرد: چرا عباس صحرایی ارکانی بعد از بازنشستگی که متاسفانه ابهامات و شائبه های زیادی در جابه جایی های مرموز و خلاف قانون در زمان تصدی پست معاونت سیاسی و امنیتی در استان ایجاد شده است و آثار و تبعات این موضوع نیز در حال حاضر برای مردم شریف بافق ادامه داشته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت بعنوان رئیس امور برنامه ریزی و نظارت برعملکرد واحد های حقوقی دستگاههای اجرایی منصوب می گردد. آیا با نگرش به سابقه گذشته، در ذهن مردم شبهه ایجاد نمی کند که یکی از دلایل این موضوع دنباله همان ادامه روند سناریو تثبیت مرزهای ظالمانه بافق و اردکان از گذشته تا حال حاضر و آینده خواهد بود؟