قسمت اول:

در اصطلاح حقوقی به داشتن اختیار بر هم زدن معامله «خیار» می گویند. از دیدگاه قانون مدنی ماده 396 انواع خیارات برای فسخ معامله 10 مورد است که خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعیض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل می شود.
بر این اساس، خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده می شود تا زمانی که متفرق نشده اند و در محل حضور دارند بتوانند معامله را فسخ کنند…
📝این در حالی است که خیار تاخیر از ثمن زمانی کاربرد دارد که فروشنده صبر ایوب ندارد و خریدار در پرداخت ثمن یا همان پول تعلل می کند. در این شرایط است که ماده402 قانون مدنی به کار می آید، چرا که این ماده می گوید هرگاه فروشنده و خریدار زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده باشند و 3 روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند.
این در حالی است که اگر خریدار ظرف 3 روز ثمن معامله را پرداخت کند دیگر فروشنده حق فسخ ندارد. نکته مهم در این نوع خیار این است که هرگاه کالا از آن دسته اجناسی باشد که در کمتر از 3 روز فاسد می شود یا افت قیمت پیدا می کند فروشنده هر زمانی که احساس کرد کالا در حال فساد یا کسر قیمت است می تواند معامله را برهم بزند.
کلاه گشاد و خیار غبن
گاهی اوقات افراد بدون هیچ تحقیق و تفحصی معاملاتی انجام می دهند و پس از اتمام کارها تازه متوجه ضرر و زیانی که متحمل شده اند می شوند. بیشتر وقت ها کار دو طرف این قبیل معاملات به دعوا می کشد و عاقبت، یک طرف معامله با این فکر که دیگر هیچ راه حلی وجود ندارد، دست از کار می کشد. این در حالی است که قانون برای این قبیل افراد نیز راه چاره ای گذاشته است.

نکته: مواقعی که خریدار ثابت کند فروشنده با زبان چرب و نرم خصوصیاتی برای جنسش بیان کرده که در واقع فاقد آنها بوده و مشتری از همه جا بی خبر هم جنس را خریده می تواند معامله را فسخ کند
ماده 416 قانون مدنی برای آنهایی که گمان می کنند کلاه بزرگی بر سرشان رفته است خیار غبن را پیش بینی کرده تا از این طریق اگر در معامله ای دچار زیان شدند آن را فسخ کنند. پس هرگاه یکی از فروشنده یا خریدار در معامله غبن فاحش داشته باشد، با استناد به این نوع از خیار بعد از آگاه شدن از این زیان فاحش می تواند معامله را فسخ کند.
ماده402 قانون مدنی به کار می آید، چرا که این ماده می گوید هرگاه فروشنده و خریدار زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده باشند و 3 روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند. ادامه دارد…