در خصوص تحقیق و تفحص باید گفت برابر اصل 76 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. اگر همين اصل به درستي به وسيله مجلس شوراي اسلامي اعمال و اجرا مي‌شد، به يقين وضع دستگاه‌هاي دولتي تا به اين حد آشفته نبود. نحوه تحقيق و تفحص در ماده 198 آيين‌نامه داخلي مجلس به شرح زير آمده است، ماده‌يي كه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفت و در نهايت مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را تصويب كرد… ماده 198: در اجراي اصل هفتاد و ششم قانون اساسي به استثناي دستگاه‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري هستند و مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان هر گاه نماينده‌يي تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را لازم بداند درخواست خود را كتبا از طريق هيات رييسه مجلس به كميسيوني كه امر مزبور در تخصص آن است تقديم مي‌كند.
پس تحقیق و تفحص از مهمترین ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است البته اگر به درستی اجرا و نظارت شود. این اهرم در صورتی اثر نظارتی موثر خود را خواهد داشت که از افراد فنی و متخصص همان موضوع و غیر درگیر، غیر ذینفع و غیر مرتبط به هر نحوی استفاده شود در غیر این صورت نتیجه ای که باید داشته باشد و مورد انتظار نماینده در خواست کننده موضوع این امر است را قطعا نخواهد داشت‌.
با توجه به اینکه مجری، ناظر و پیگیر این امر مجلس شورای اسلامی و نماینده های منتخب مردم هستند به عنوان مثال دو حوزه انتخابیه را در نظر بگیرید که در موضوعی خاص دارای مناقشاتی با هم هستند که شاید در بعضی موارد کار به شکایت نیز کشیده باشد و از قضا بحث مورد تفحص نیز به دو حوزه به نوعی مرتبط میشود؛ در این مورد بهترین کار به نظر شما چیست تا نتیجه مطلوب حاصل شود؟ به نظر من یا نباید از هیچکدام از نماینده های این دو حوزه استفاده شود و یا از هر دو و در کنار افراد دیگر کمیته استفاده گردد. قطعا کمیته ای که قرار است تحقیق و تفحص را انجام دهد در وهله اول باید بیطرف باشد و هیچگونه ارتباطی با مکان و موضوع مورد تحقیق نداشته باشد و یا به صورت کمیته ای باشد متشکل از افراد مرتبط، مطلع و با رعایت عدالت، در این صورت است که این امر راهگشا خواهد بود در غیر این صورت راه به جایی نخواهد برد.

شورای سردبیری عصر بافق