پاسخ مستدل رئیس شورای اسلامی شهرستان بافق به بیخبری معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد برای تغییر مرز بافق و اردکان

جناب آقای دکتر طالبی معاون محترم سیاسی و امنیتی استان یزد جنابعالی در مصاحبه اخیرجنابعالی باخبرنگاران سایتهای خبری شهرستان، از محتوای ابلاغیه وزارت کشور مبنی بر درخواست تشکیل جلسه با حضور مسئولین شهرستانهای بافق و اردکان و رفع ابهامات و اختلافات مرزی بین دو شهرستان و نیز ارسال گزارش مربوط به وزارت کشور اظهار بی اطلاعی نموده اید، لذا با توجه به سوالات عدیده و مکرر مردم شریف شهرستان بافق و برای تنویر افکار عمومی در این خصوص،به منظور یادآوری و از سر اجبار نکاتی را به عرض شما می رسانم:
مسئولان شهرستان بافق تلاش و اقدامات گسترده ای از طریق نهادها و دستگاههای نظارتی، سیاسی و اجرایی انجام داده اند که با استناد به قوانین تقسیمات کشوری همراه با اسناد و مدارک مستدل و قانونی ثابت کنند که در مرز بندی جغرافیایی بافق و اردکان خط ترسیمی به ظاهر قانونی بوده و با هیچکدام از مولفه ها و شاخصه های قوانین ساری و جاری کشور سنخیت ندارد و همواره به عنوان مدعی این موضوع را ثابت کرده اند.
همانگونه که مستحضرید جلسات و مکاتبات متعددی با جنابعالی و استاندارمحترم ( اقای مهندس میرمحمدی) برای رفع ابهامات و اشکالات قانونی تقسیمات سیاسی در مرزهای جغرافیایی بافق و اردکان صورت گرفت و استاندارمحترم قول بررسی بی طرفانه و منصفانه و شفافیت موضوع و پایبندی به قانون را در این خصوص دادند که در این ارتباط اسناد و مدارک معتبر همراه با ادله قانونی و مکاتبات طی سه چهارسال اخیر به استانداری ارائه گردید.
متاسفانه علیرغم قول مساعد و وظایفی که قانون برای رسیدگی به این موضوع برای استاندار مقررکرده بود هیچ گونه اقدام موثری در سطح استان انجام نشد.

به خاطر عدم رسیدگی و همین اظهارات ضد و نقیض بود که پیگیری موضوع در مراجع ذیصلاح مرکز ادامه یافت و اسناد و مدارک مطابق با قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری طبقه بندی و سپس به وزارت کشور ارائه گردید که در نهایت وزارت کشور وجود ابهامات و اشکالات قانونی در مرزهای جغرافیایی بافق و اردکان را تایید و طی دستور نامه شماره۶۲۲۲۳ مورخ ۲۰/۵/۹۵ به جنابعالی برای اجرای صحیح قانون و رفع ابهام ابلاغ گردید که متاسفانه در اظهار نظر غیرواقعی، علی رغم اشرافیت کامل بر این مسئله و نامه مذکور، ارسال هرگونه مکاتبه از سوی وزارت کشور را تکذیب نمودید که البته ، این موضوع تازگی ندارد، قبلاً هم استاندار محترم در نشست خبری مورخ ۲۳/۹/۹۵ با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان بافق، ارسال هرگونه نامه از وزارت کشور را تکذیب کرده بود که شورای شهر و شهرستان طی نامه شماره ۷۹/۹۵/ش مورخ ۷/۱۰/۹۵ اعتراض خود را به اینگونه اظهار نظرات اعلام کردند و تکرار این موضوع از سوی جنابعالی بعنوان مجری قانون رفتاری دوگانه، غیر منصفانه و خارج از عرف بوده که مایه تاسف و تاثر است.


جناب آقای دکتر طالبی عدم اجرای صحیح قانون و جا به جایی مشکوک و ابهام آمیز روستاها، امکنه و مزارع و نیز بلوک بندی مرز جغرافیایی در دهستانهای مختلف شک وشبهه و شائبات را شدت بخشیده است که امروز مردم همواره پرسشگری و مطالبه گری در مرزبندی جغرافیایی ظالمانه بین بافق و اردکان را در سرلوحه کار خود قرار داده اند و خواستار روشن شدن این موضوع هستند.
لازم به یاداروی است که شاید یکی از دلایل رای ضعیف مردم شریف شهرستان بافق به دولت روحانی در اردیبهشت ماه ۹۶ به نوعی یک اعتراض مدنی می باشد به خاطر همین بی عدالتیها، تبعیضها، قانون گریزیها، خلف قول و وعده ها بوده است و مردم توقع و انتظار دارند با کمک مسئولان استانی در دولت دوازدهم مطابق قانون و منشور حقوق شهروندی در استان یزد این موضوع حل و فصل گردد.
مهدی رنجبر
رئیس شورای اسلامی شهرستان بافق

منبع : بافق فردا

برچسب ها : ,

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

کد امنیتی: *