واگذاری شرکت سنگ آهن مرکزی به بخش خصوصی، بحث داغ ۱۷ ساله/پیروزی موقت مردم را مسئولین به سرانجام برسانند
بحث واگذاری شرکت سنگ آهن مرکزی، سالها بحث روز شهرستان بوده و هست و در آینده نیز خواهد بود. چرا که اقتصاد بافق بر اثر عدم سرمایه گذاری در بحثهای بالقوه دیگر شهرستان و تکیه شدید به این شرکت، اقتصادی تک محصولی بوده و حذف شرکت سنگ آهن از این اقتصاد در حال حاضر قابل تصور نیست. البته این امر طی یک شب اتفاق نیفتاده و فرایندی چند ده ساله بوده که با توجه بوجود معادن بیشمار در منطقه؛ به نوعی بودجه های استانی در عرصه های مختلف کمتر به این شهر سرازیر شده و این امر به همراه بی میلی مردم به فعالیت در کارهای غیر معدنی؛ دلیل اصلی عدم توسعه یافتگی شهر در عرصه های دیگر شهرستان به جز معادن بوده است.
اولین شک بزرگ واگذاری شرکت سنگ آهن مرکزی به بخش خصوصی در سال ۷۹ با اعتصاب کارگران این شرکت همراه بود که در آن زمان بحث واگذاری به صندوق بازنشستگی فولاد مطرح شده بود و سقف درخواست کارگران از مسئولین مربوطه در اعتصاب صورت گرفته تغییر قرارداد کاریشان از ماده ۱۳ به رسمی بوده است که در این امر موفق نیز بودند. دومین شک بزرگ به واگذاری اما با شدت بیشتر و در سال ۹۳ صورت گرفت در صورتی که اینبار کف توقعات کارگران و مردم شهرستان که نشان از رشد فکری و دید بلندشان به آینده بود منجر به تولد صورتجلسه ای میمون برای شهرستان گردید که شامل ۱۶ بند ارزشمند در صورت استخراج و عملی شدن می باشد. بعضی از بندهای صورتجلسه مذکور به عنوان مثال بحث امنیت شغلی کارگران شرکت پس از واگذاری با تغییر قرارداد ۱۶۰۰ نفر از پرسنل قرارداد معین شرکت به قرارداد دائم، بحث احداث کارخانه های جوار معدنی با پیگیری تکمیل آگلومره، پیگیری احداث گندله سه چاهون، مجتمع آهن و فولاد ابوئی، کنسانتره دو میلیون تنی، اصلاح خطوط کنسانتره فرآوری به جهت افزایش تولید، فاضلاب شهری به جهت تامین آب مورد نیاز طرحها، پلی کلینیک و تجهیز آن و … در حال انجام هست.
و اما در خصوص درخواست مردم شهرستان مبنی بر واگذاری ۱۵ درصد از سهام شرکت سنگ آهن به بافق و به جهت جبران عقب ماندگی و عدم توسعه یافتگی شهرستان در سالهای گذشته که با واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام باقیمانده این شرکت به فولاد خوزستان به مشکل برخورده بود و پیگیری و لغو آن، به نوبه خود و به زعم بعضی دوستان مرکز نشین و حتی برخی مسئولین محلی امری غیر ممکن به نظر می رسید بالاخره با حضور، اتحاد و پیگیری مردم و تلاش مسئولین لغو گردید که این در نوع خود پیروزی بزرگی بود چرا که لغو واگذاری بلوک سنگ آهن موجب بی اعتباری سازمان خصوصی سازی و مشکلات بعدی برای آن سازمان و دولت میشد. در هر حال این امر با فشارهای وارده صورت گرفته و در حال حاضر ۷۱/۵ درصد از سهام سنگ آهن در اختیار صندوق نیمه دولتی، نیمه خصوصی بازنشستگی کارکنان فولاد و ۲۸/۵ درصد باقیمانده به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است که به نوعی دولتی است. بنا به یکی از بندهای صورت جلسه ۹۳/۶/۹، میبایست راهکارهای قانونی واگذاری ۱۵ درصد از سهام مورد بحث به شهر بافق بررسی گردد و با توجه به مشخص شدن سقف زمانی برای انجام این کار، مسئولین شهرستان می بایست پیگیری این امر را در مدت زمان مشخص شده در صورتجلسه مذکور و یا حتی قبل از واگذاری کامل سنگ آهن به بخش خصوصی در دستور کار خود قرار دهند.

علیرضا زارع